بعث مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر برسالة طمأنة سياسية إلى قوى المعارضة بشأن مستقبل الجولة الثانية من الحوار الذي تقرر استئناف جلساته الأحد المقبل بغرض مناقشة جادة لوضع حلول ناجزة قصيرة ومتوسطة المدى للأزمة الاقتصادية الحادة، على أن يعقبها مباشرة إنجاز ملفي المعتقلين والحريات.
وأعلن رئيس مجلس الأمناء ضياء رشوان مشاركة الحكومة في مختلف جلسات الجولة الثانية من الحوار الوطني لتكون على مقربة من المناقشات والتوصيات والحلول التي سيتم طرحها قبل رفع “كل شيء” إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ما انتهت إليه النقاشات والإجراءات المطلوب اتخاذها على وجه السرعة.
وهذه المرة الأولى التي تتم فيها مشاركة الحكومة مباشرة في الحوار الوطني، حيث ستجلس على طاولة واحدة مع خبراء ومتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية والسياسية، وتتبادل معهم الرأي حول الحلول والتشريعات المطلوبة، والترتيبات التي يجب اتخاذها دون تسويف أو تعطيل أو مماطلة.
