قالت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في أحدث تقرير لها عن أداء الاقتصاد الكلي وتوقعاته في القارة، الذي صدر اليوم، إن أفريقيا ستشكل أحد عشر اقتصادًا من بين الاقتصادات العشرين الأسرع نموًا في العالم في عام 2024.
وتوقع البنك أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقارة 3.8% و4.2% في عامي 2024 و2025 على التوالي. وقال التقرير إن هذا أعلى من المتوسطات العالمية المتوقعة البالغة 2.9% و3.2%. ومن المتوقع أن تظل القارة ثاني أسرع المناطق نموا بعد آسيا. كما توقع أن تشهد أكبر 11 دولة أفريقية توقعات أداء اقتصادي قوي، وهي النيجر (11.2%)، والسنغال (8.2%)، وليبيا (7.9%)، ورواندا (7.2%)، وكوت ديفوار (6.8%)، وإثيوبيا (6.7%)، وبنن (6.4%)، وجيبوتي (6.2%)، وتنزانيا (6.1%)، وتوجو (6%)، وأوغندا 6%.
ويقدم التقرير تقييماً حديثاً قائماً على الأدلة لأداء الاقتصاد الكلي في القارة في الآونة الأخيرة والتوقعات على المدى القصير إلى المتوسط وسط تطورات اقتصادية عالمية ديناميكية. ويدعو التقرير الأخير إلى التفاؤل الحذر في ظل التحديات التي تفرضها المخاطر العالمية والإقليمية. وتشمل هذه المخاطر تصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادة الصراعات الإقليمية، وعدم الاستقرار السياسي، وكل ذلك يمكن أن يعطل تدفقات التجارة والاستثمار، ويديم الضغوط التضخمية. ويظهر التقرير أن آفاق النمو على المدى المتوسط لمناطق القارة الخمس تتحسن ببطء، وهو مؤشر على استمرار مرونة اقتصادات أفريقيا.
وأكد أن توقعات وتوصيات التقرير ستكون متاحة لرؤساء الدول الأفريقية، وأن التقرير سيكون مفيدًا عندما يقدم الاتحاد الأفريقي مقترحاته إلى مجموعة العشرين، التي تعد تجمعا غير رسمي للعديد من أكبر الاقتصادات في العالم والذي تم قبول عضوية الاتحاد الأفريقي فيه العام الماضي.
ويعكس رقم النمو المتحسن لعام 2024 الجهود المتضافرة التي يبذلها صناع السياسات في القارة لدفع استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تركز على زيادة الاستثمار في قطاعات النمو الرئيسية، فضلا عن تنفيذ السياسات المحلية الرامية إلى تعزيز أوضاع المالية العامة وعكس مسار الزيادة في تكاليف المعيشة وتعزيز الاستهلاك الخاص.
ستواصل شرق أفريقيا قيادة زخم النمو في أفريقيا، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 5.1% في عام 2024 و5.7% في عام 2025، مدعوما باستثمارات استراتيجية قوية لتحسين الاتصال الداخلي وتعميق التجارة البينية. تضمن التقرير لعام 2024 إن معالجة التضخم المستمر ستحتاج على المدى القصير إلى مزيج من السياسة النقدية التقييدية إلى جانب ضبط أوضاع المالية العامة واستقرار أسعار الصرف. كما يحدد التقرير الإصلاحات الهيكلية والسياسات الصناعية الاستراتيجية باعتبارها عوامل أساسية لتسريع التنويع الاقتصادي وتعزيز قطاع التصدير. ويوصي بأن تستثمر البلدان المزيد في رأس المال البشري وأن تتبع استراتيجية التصنيع والتنويع القائمة على الموارد التي تسمح للقارة باستغلال ميزتها النسبية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.
