وقعت مصر والإمارات، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاتفاقية أن الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة قيمته 35 مليار دولار والمتوقع استقباله بالكامل في غضون شهرين يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 ملياراً من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في أعمال التطوير.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير ملايين من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري.
من جهته، قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للقابضة (ADQ) في بيان: الاستثمار في منطقة رأس الحكمة يأتي ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع.
ارتفعت سندات مصر الخارجية على خلفية الإعلان عن الصفقة، لتصبح أفضل الديون السيادية أداءً في الأسواق الناشئة. وارتفعت الأوراق الدولارية الحكومية المستحقة في عام 2051 بمقدار 4.5 سنت على الدولار، مسجلةً قفزة قياسية، وفق بيانات بلومبرج.
وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إن الاتفاق يضع مصر على بعد خطوات قليلة للغاية من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
من جهتها، قالت جولي كوزاك، مديرة قسم الاتصالات بصندوق النقد الدولي، في إفادة صحفية: نواصل إحراز تقدم ممتاز في المناقشات الخاصة بحزمة السياسات الشاملة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة المجمعة الأولى والثانية في إطار برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
توقعت مجموعة جولدمان ساكس أن توفر الصفقة سيولة كافية جنباً إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولي الكبير لتغطية عجز الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، ومن شأن تدفق العملات الأجنبية المتوقع أن يوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية "لتسوية طلبات العملات الأجنبية المتراكمة والسوق الموازية في الأيام أو الأسابيع المقبلة.
وترى جولدمان ساكس أن الصفقة ستُعتبر عنصراً داعماً للجنيه المصرين ستتيح فرصة لمصر لاستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
