ما أن تم الإعلان عن صفقة استثمارية كبرى في رأس الحكمة على البحر المتوسط في مصر حتى انطلقت عاصفة مدوية على كل أصعدة وسائل التواصل واستمرت النقاشات حتى في المقاهي لساعات، لتفصيل الصفقة التي تأتي في وقت دخلت فيه البلاد إلى أتون أزمة اقتصادية طاحنة. فالدولار الأمريكي وصل في السوق الموازية في الفترة الفائتة إلى 72 جنية مصري، للمرة الأولى في التاريخ.
وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه ووصل كيلو اللحم في المدن إلى 500 جنية أيضا للمرة الأولي مرة في تاريخ البلاد، إضافة إلى إحجام الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجع دخل قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حسب أرقام رسمية. وبدأت سلع تختفي من السوق المصري بالإضافة إلى شلل جزئي في حركة البيع والشراء قبيل رمضان بسبب الأسعار، وبدا أن الأزمة آخذة في التنامي قبل أن تطل "رأس الحكمة" باستثماراتها. رأس الحكمة هي منطقة على ساحل البحر المتوسط شمالي مصر على بعد نحو 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة، وهي عبارة عن نتوء أرضي يدخل إلى البحر المتوسط وبها شواطئ غير مستغلة على ساحل المتوسط، وينتشر بها بعض القرى.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، عن استثمار بنحو 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة القريبة من مرسى مطروح، لتصبح وجهة سياحية ومنطقة حرة وأخرى استثمارية ومساحات سكنية وتجارية وترفيهية. وقال مدبولي إن حكومته ستخصص نحو 170 مليون متر ما يوازي أكثر من 40 ألف فدان للمشروع، متوقعا أن يتم ضخ استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدى عمر المشروع من دون تحديد هذا المدى. وقال مدبولي إن حكومته وقعت عقدا مع شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) وأنه سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية باسم شركة رأس الحكمة بين الحكومة المصرية والشركة، لتقوم الشركة المصرية بتنفيذ المشروع. وأكد مدبولي أنه في خلال أسبوع سيكون هناك مقدم نقدي للصفقة 10 مليارات دولار، وأن دولة الإمارات تنازلت عن وديعتها لدي البنك المركزي المصري والتي تبلغ 11 مليار دولار لصالح الصفقة، بحيث يتم تحويل 5 مليارات دولار منها للجنيه المصري مع تسليم الدفعة الأولى لشركة أبو ظبي القابضة. بينما الدفعة الثانية ستكون خلال شهرين وسيدخل منها 14 مليار دولار نقدا إلى مصر بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الوديعة الإماراتية 6 مليارات دولار يتم تحويلهم جميعا إلى صالح الشركة المنفذة للمشروع.
وذكرت شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) على موقعها، إنها استحوذت على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار وأن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة قدرها 35 في المئة في مشروع رأس الحكمة وعوائده ومن المتوقع أن يبدأ العمل في أوائل عام 2025. وأكدت الشركة أن مجموع استثماراتها في مصر سيبلغ 35 مليار دولار وأن أموال الوديعة الإماراتية 11 مليار دولار سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم النمو الاقتصادي. وتوقع رئيس الحكومة المصرية أن يزيد حجم السياح إلى مصر بمقدار 8 ملايين سائح سنويا بعد إتمام المشروع.
يرى البعض أن مشروعا بهذا الحجم يشير إلى أن الاتفاقات الاستثمارية هي "اتفاقات سياسية ذات صبغة اقتصادية"، وذلك من حيث المدى الزمني المحدد لدخول 24 مليار دولار إلى البلاد وهو شهرين، وذلك بالرغم من أن المشروع سيتم البدء فيه في أوائل عام 2025 حسب بيان شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) على موقعها.
كما أن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أرجع الفضل في إنجاز الصفقة بهذه الشروط إلى القيادة السياسية في البلدين. وتنشط شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) في الاستثمار المباشر في مصر منذ فترة حيث استحوذت هي وشركة "أدنيك" على حصة 40.5 في المئة في مجموعة "آيكون"، ذراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة "طلعت مصطفى القابضة" (TMG) من خلال زيادة رأس المال. وتمتلك "آيكون" مجموعة من الفنادق التاريخية في مصر، حسب موقع الشركة.
وظهر هشام طلعت مصطفى بصحبة رئيس الوزراء المصري مع رئيس دولة الإمارات المتحدة في أبو ظبي أوائل فبراير الماضي، ما رآه البعض تحضيراً لصفقة رأس الحكمة. كما قامت الشركة الإماراتية (ADQ) في إبريل 2022 بالاستحواذ على حصص في البنك التجاري الدولي (CIB) أحد أكبر البنوك الخاصة المصرية، وشركة المدفوعات الإلكترونية فوري، وشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. بالإضافة إلى شركتي مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وهما من الشركات الصناعية الرئيسية في البلاد، وتم الاستحواذ على شركة آمون للأدوية، إحدى أكبر الشركات في تصنيع الأدوية، حسب موقع شركة أبو ظبي.
تتعلق مخاوف البعض من الاستثمار في رأس الحكمة بالأرض ومزاعم بيع مدينة كاملة، كما يقول منتقدون، والإشارة بأن الاستحواذات الأخيرة من الإمارات تثير القلق على مستقبل البلاد الاقتصادي، من قبيل عدم وضع البيض كله في سلة واحدة، حسب المنتقدين.
ويرى خبراء أن المشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري تبقى قائمة طالما لم تتوسع الدولة في الإنتاج الذي يمكن تصدير فوائضه، وليس تصدير ما على مائدة المصريين، الأمر الذي يضمن مدخولات من النقد الأجنبي لاستقرار السوق المصري.
