يبدأ البرلمان الصيني دورته السنوية مطلع الأسبوع المقبل والتي يتوقع أن تبحث في موضوعين أساسيين على قائمة الحزب الشيوعي الحاكم: تعزيز ثاني اقتصاد في العالم والأمن القومي.
وكما هي الحال دائما، يفترض أن تشهد الدورة المقبلة تصديق حوالى ثلاثة آلاف نائب من المجلس الوطني لنواب الشعب بالإجماع على قرارات الحزب الشيوعي الذي يحكم البلاد بقيادة شي جين بينغ. وستبدأ الدورة الثلاثاء وتستمر حوالى عشرة أيام. ورغم قتامة المشهد الاقتصادي، لا يتوقع المحللون خطة إنعاش واسعة. وستركّز الجلسة بدلا من ذلك على تعزيز إجراءات الأمن القومي على كل الجبهات. كما قد يصادَق خلال الجلسة على استثمارات في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تدابير جديدة خاصة بالقطاع العقاري المثقل بالديون.
لكن يتوّقع إعلان هدف النمو للعام 2024 سيكشف عنه رئيس الوزراء لي تشيانغ. ويتوقع الاقتصاديون أن يكون حوالى 5 %. في السنوات الأخيرة، استبعدت السلطات الصينية فكرة خطة إنعاش واسعة النطاق خشية أن تسبب ضغوطا على خزائن الدولة. ولا يرى المحلّلون أي سبب للاعتقاد أن ذلك سيتغير قريبا.
لكن في الواقع، يبقى تأثيرهم محدودا، إذ اتُخذت كل القرارات الرئيسية قبل أسابيع في اجتماعات للحزب الشيوعي عقدت خلف أبواب مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام. وتعطي المواضيع المدرجة على جدول أعمال المناقشات فكرة عن اهتمامات القادة الصينيين وفي مقدمها الدفاع والأمن القومي. ويتوقع أن يقر البرلمان زيادة الميزانية العسكرية للصين وهي الثانية في العالم بعد ميزانية الولايات المتحدة. وسّعت بكين نطاق تعريفها لما يشكل تجسسا وفتّشت مقرات شركات أجنبية للاستشارات والتدقيق المالي والبحوث.
وقبيل هذه الجلسة البرلمانية، وُسِّع أيضا قانون حماية أسرار الدولة في إشارة واضحة إلى أهمية الأمن على أجندة الحكم هذا العام.