صرح وزير البترول المصري، طارق الملا، بأن وزراء الدول الأعضاء لمنتدى الغاز بالجزائر والدول بصفة مراقب، أكدوا خلال الاجتماع ضرورة التعاون في مجال الغاز والبنية التحتية له.
وأضاف أن الوزراء ناقشوا أهمية تعزيز التعاون وعدم المساس باستقرار قطاع الغاز وعمليات الإنتاج، وضرورة استمرار الاستثمار في الوقود الانتقالي، الذي جرى الاتفاق عليه عالميا، بأنه الأقل انبعاثا، وأصبح الاختيار الأول للوقود الانتقالي. ولفت الوزير إلى أن الاجتماع ناقش ضرورة الاستثمار في قطاع الغاز، مع التزام الدول بالانتقال الطاقي، وتقليل الانبعاثات، وهو ما اتفقت عليه جميع الدول المشاركة في المنتدى.
وردا على تساؤل، بشأن دعم الدول النامية في القارة الأفريقية، خاصة من الدول الأعضاء، قال الوزير: هو أمر هام، حيث أن الدول الأفريقية والنامية بصفة عامة، من حقها الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة لديها وتنميها، من أجل دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق استفادة لشعوبها.
فيما يتعلق بدور مصر في الحفاظ على الأمن الطاقي في المنطقة واستقرار عمليات الإمداد والتنمية في القارة الأفريقية، قال الملا: "مصر ملتزمة بتنمية الاقتصاد من خلال تنمية الموارد الطبيعية، وحريصة كذلك على تنمية الوقود الانتقالي، بما يشمله من طاقة الرياح والشمس والهيدروجين الأخضر، كما أننا ندرك أن احتياج العالم وبلادنا يستمر لسنوات قادمة، خاصة أنه يدخل في صناعات البتروكيماويات، مع الحرص على التقليل من عمليات الانبعاثات، والاستفادة من التكنولوجيا من أجل الانتقال الطاقي المتدرج العادل.
وحول الاكتشافات المصرية من الغاز، أوضح الوزير أنت مصر تعمل مع منتدى الغاز، في إطار أعمال القمة السابعة بالجزائر، حيث تتم مناقشة المسودة قبل النهائية لمشروع إعلان الجزائر، التي مقرر عرضها على رؤساء الدول والحكومات غدا، وهي مسودة تتضمن العديد من البنود، في مقدمتها تعزيز التنسيق بين الأعضاء للحفاظ على الأمن الطاقي، وعمليات الإمداد، وكذلك مواجهة التحديات التي تواجه سوق الغاز.
وانطلقت، اجتماعات وزراء الطاقة للدول الأعضاء بمنتدى الغاز، في إطار أعمال القمة السابعة بالجزائر، حيث يتم مناقشة المسودة قبل النهائية لمشروع إعلان الجزائر، التي مقرر عرضها على رؤساء الدول والحكومات، وهي مسودة تتضمن العديد من البنود، في مقدمتها تعزيز التنسيق بين الأعضاء للحفاظ على أمن الطاقة، وعمليات الإمداد، وكذلك مواجهة التحديات التي تواجه سوق الغاز.
