وفقا لصندوق النقد الدولي، كانت إندونيسيا عاشر أكبر اقتصاد في العالم على أساس تعادل القوة الشرائية، عندما تولى ويدودو منصبه لأول مرة في عام 2014.

      وبعد عقد من الزمن، صعدت إندونيسيا إلى المركز السابع، خلف الصين والولايات المتحدة والهند واليابان وألمانيا وروسيا، وبحلول عام 2027، من المتوقع أن تتفوق الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم على روسيا اقتصادياً.

      أجرت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا انتخابات رئاسية في 14 فبراير، حيث تظهر أرقام غير رسمية أن وزير الدفاع برابوو سوبيانتو في طريقه للفوز في جولة واحدة. وقد وعد بمواصلة السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الحالي، كما أن نجل ويدودو، جبران راكابومينج راكا، هو نائبه في الانتخابات.

      يقول جوسوا بارديدي، وهو اقتصادي مهم يعمل في أحد أكبر البنوك إندونيسية، بنك بيرماتا: "برامج ويدودو جيدة على الورق ويمكن أن تجعل إندونيسيا أقرب إلى توقعات صندوق النقد الدولي"، ويضيف: "لكن البلاد لديها طموح أكبر، وهو أن تصبح من بين الدول الخمس ذات الدخل المرتفع بحلول عام 2045، أي في الذكرى المئوية لاستقلالها. ولتحقيق ذلك، يجب أن ينمو الاقتصاد الإندونيسي بنسبة 6 إلى 7% سنوياً، حسبما صرح وزير المالية الإندونيسي سري مولياني، في حين يبلغ النمو حاليا 5%.

      وتشتهر إندونيسيا بجزيرة بالي لقضاء العطلات، ومع ذلك أيضاً فهي موطن لأكبر احتياطيات النيكل في العالم، وهو عنصر رئيسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

      عندما أعلن الرئيس ويدودو لأول مرة عن حظر تصدير النيكل الخام في عام 2019، رفع الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية ضد إندونيسيا في منظمة التجارة العالمية، حيث قال الرئيس حينها إنه يريد تطوير معالجة المادة الخامة في إندونيسيا.

     وتقول ورقة بحثية صادرة عن معهد تنمية التمويل الاقتصادي- هيئة بحثية مستقلة، إن سياسته المتعلقة بالنيكل خلقت فرص عمل ونمت الاقتصاد. لكن إندونيسيا لا تزال تعتمد بشكل كبير على الاستثمار الصيني لبناء مصاهر النيكل، مما يثير علامات استفهام حول المستقبل، خاصة وأن النمو الاقتصادي في الصين من المتوقع أن ينخفض من 5.2% إلى 4.6% هذا العام.

      يعد الترابط بين مناطق إندونيسيا أمراً أساسياً لتنميتها حيث إنها تتكون من 17000 جزيرة منتشرة عبر ثلاثة أقاليم، بما يشمل العاصمة جاكرتا التي يزداد معدل غرقها في الماء سنويا.

      في عام 2020، وقع الرئيس ويدودو، قانوناً لنقل العاصمة، في الوقت الذي كان فيه العالم يحارب لكي يتعافى من تبعات جائحة كورونا. وأبدت بعض الدول، بما في ذلك الصين، اهتماما بالاستثمار في المدينة الجديدة. وسيتخلى الرئيس عن سلطاته بحلول أكتوبر المقبل، ووفقا للتقارير، يرى أن بناء نوسانتارا سيكون بصمته الدائمة في البلاد.