توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن يتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 49 جنيها بنهاية العام الجاري من متوسط عند 47 جنيها في الوقت الحالي، وأن يواصل التراجع إلى مستوى عند 50 و55 جنيها في العامين المقبل والذي يليه على الترتيب.
وقالت المؤسسة البحثية إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 2.3% في السنة المالية 2023 - 2024، على أن ينخفض إلى 1.5% في 2024 - 2025، ويعاود الارتفاع إلى 5% في السنة المالية التي تليها. وأضافت أن تحول السلطات في مصر إلى سياسة تقليدية على مستوى الاقتصاد الكلي سيضغط بشدة على النمو في السنة المالية الجارية والمقبلة، لكن اعتبارا من السنة المالية 2025 - 2026، ستبدأ فوائد الإصلاحات الأحدث في الظهور. أما على الأمد الطويل، فمن المتوقع أن يتراوح نمو الاقتصاد المصري بين 5 و7%، وفق وكالة أنباء العالم العربي (AWP). وقالت المؤسسة إن ذلك التحول سيؤدي في الأمد القريب إلى أوجاع اقتصادية لكنه من المتوقع أن يرسي الأساس لنمو أقوي للناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع.
وذكرت أن صفقة رأس الحكمة وقيام البنك المركزي بخفض سعر صرف الجنيه وسط دلائل مبكرة على أنه سيسمح له بالتحرك بحرية أكبر، فضلا عن زيادة الفائدة وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار وكذلك الحصول على مساعدات أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي كل ذلك يشير إلى أن الزخم في مصر يسير في الاتجاه الصحيح.
وقالت إن تلك الصفقات أدت إلى تحسن الوضع المالي الخارجي لمصر، كما أن جميع تعهدات الدعم المالي ستولد تدفقا كبيرا من العملة الأجنبية، مما سيغطي وأكثر إجمالي متطلبات التمويل الخارجي لمصر. فضلا عن هذا، تقول كابيتال إن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في أسواق السندات والأسهم المحلية تسارعت، وثمة آمال بأن التحركات التي قامت بها مصر على صعيد السياسة ستعزز الاستثمار المباشر.
لكن كابيتال قالت إن السنوات القليلة المقبلة لن تكون خالية من المعاناة، إذ أكدت الحكومة نيتها في الإبقاء على السياسة المالية مشددة وتستهدف زيادة الفائض الأولي للميزانية من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5%. كما أشارت المؤسسة البحثية إلى خطط لتمديد أجل الدين العام مما سيخفف على الأقل المخاوف بشأن ديناميكيات الدين الهشة في مصر. وتتوقع كابيتال أن ينخفض معدل الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 93% في 2024 - 2025 و89% في 2025 - 2026 من متوسط متوقع عند 96.2% في السنة المالية الجارية.
وقالت المؤسسة إن التهديد بتخلف مصر عن سداد ديون سيادية ينحسر. وأضافت أنه في الوقت نفسه من المرجح أن يرتفع التضخم في الأشهر المقبلة وسيظل أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي حتى عام 2025. وبحسب تقديرات المؤسسة سيسجل التضخم في المتوسط 32.5% في العام الجاري، على أن يتراجع إلى 10.5% في المتوسط في 2025 و4% في 2026.
وذكرت المؤسسة في تقريرها أنها لا تتوقع المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة لكنها تعتقد أنها ستظل عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الجاري على الأقل. وأضافت مع تراجع التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد في العام المقبل، فإن التيسير النقدي سيدخل ضمن جدول الأعمال ونعتقد أن دورة التيسير في نهاية المطاف ستكون أكبر قليلا مما يتوقعه المحللون. وتتوقع المؤسسة انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية في مصر من 27.25% في العام الجاري إلى 13.25% في 2025 و9.25% في 2026.
