قال صندوق النقد الدولي إن النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب بشكل عام، لكن التضخم لا يزال مصدراً للقلق.

      وأضاف الصندوق في بيان أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الجزائري 4.2% في عام 2023، بفضل انتعاش إنتاج الهيدروكربونات والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات. وقال صندوق النقد الدولي، عقب اختتام مناقشاته مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، إنه من المتوقع أن يظل النمو الحقيقي للجزائر قوياً في عام 2024، عند 3.8%، مدعوماً بأسباب منها الإنفاق المالي الكبير.

      وذكر الصندوق أن الآفاق الاقتصادية متوسطة الأجل للجزائر تتوقف على الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد والقدرة على جذب الاستثمار الخاص، والذي يواجه مخاطر مختلفة.

      وأوضح تقرير الصندوق أن المخاطر تشمل الجانب السلبي للتضخم العنيد، والتقلب في أسعار النفط والغاز الدولية، والمخاطر المالية الناجمة عن الالتزامات الطارئة، والاحتياجات المالية الكبيرة في الموازنة، وارتفاع الدين العام... وأنه من شأن الأحداث المناخية المتطرفة أن تؤثر على الاقتصاد والموازنة، في حين أن التحول غير المنظم للطاقة يشكل خطراً على المدى الطويل.

      وعلى الجانب الإيجابي، فإن الإصلاحات البنيوية المستدامة والجريئة والعميقة والجهود الحازمة لتنويع الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار، والاستفادة من أسواق التصدير الجديدة. من الممكن أن تعمل على تحفيز النمو وخلق فرص العمل.