ذكرت مصادر إعلامية أن الولايات المتحدة فرضت شروطًا جديدة علي تأشيرات الدخول للموظفين الحكوميين الذين يؤيدون قانون "السعي إلى الديمقراطية" وقانون "الموظفين الأجانب"، في جورجيا، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر علي علاقات جورجيا مع الغرب وعلي عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
تعقيبًا علي هذه الأنباء قال الخبير الإقتصادي الجورجي جيا نوديا، في تصريح حصري لموقع إيدنيوز الإخباري، إن الاقتصاد الجورجي قد يتأثر بشكل خطير بموجي هذا القرار. وإن فرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقوبات على المسؤولين الجورجيين الذين يدعمون القانون الروسي سيؤثر بشكل خطير على العلاقات بين البلدين وصولًا إلي إلغاء أو تعطيل الإنجازات التي حققتها جورجيا خلال السنوات القليلة الماضية. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة تشير إلي أن الحكومة الأمريكية تولي أهمية كبيرة للديمقراطية في جورجيا وتعتبر السكان الجورجيين أصدقاء لها.
وتابع: هناك عدد كبير من الجورجيين يدركون أن الحكومة الجورجية لا تمثل الشعب الجورجي بشكل كامل. ويأملون أن تتغير الحكومة وأن يتم تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وجورجيا. وعلى الرغم من أننا لا نعرف كيف ستؤثر هذه العقوبات على العلاقات بين البلدين، إلا أن بعض المسؤولين الحكوميين يشعرون بالقلق بشأن ذلك وقد يتأثر بهذا الأمر رجال الأعمال الأجانب والشركات الأجنبية الراغبون في الاستثمار في جورجيا، لذلك أعتقد أن بعض النخب الجورجية ستفضل العلاقات الاقتصادية مع روسيا بدلا من الغرب.
ترجمة: لقمان يونس
