تضاعف السعودية جهودها لدفع الشركات المالية الدولية إلى تعزيز وجودها محليا، فمن لا يظهر التزاما كافيا تجاه المملكة قد يجد قريبا صعوبة في الظفر بأعمال تجارية كبيرة في المملكة المتجهة نحو استثمارات ضخمة، وفق بلومبيرج.
وأضاف صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار تفاصيل جديدة إلى المستندات التي يرسلها إلى البنوك التي تأمل في التعامل معه، ساعيا بذلك إلى معرفة ما إذا كانت شركاتهم قد حصلت على ترخيص مقر إقليمي في المملكة أم لا.
وبعدما كانت البنوك تأمل في البداية في تجنب هذه القواعد، صارت مقاومة الضغوط أكثر صعوبة، خاصة بعد أن أصبحت مجموعة غولدمان ساكس أول شركة كبيرة في وول ستريت تحصل على مثل هذا الترخيص.
ونقلت بلومبيرج عن مصادر مطلعة قولها إن طلب هذا الترخيص أصبح الآن جزءا من التعامل مع صندوق الاستثمارات العامة، مضيفين أن الصندوق لا يطلب حاليا من الشركات الحصول تراخيص، على الرغم من أن السؤال عن وضعها التنظيمي يُنظر إليه على أنه يزيد من الضغوط للحصول عليه.
وأثار ذلك القلق بين البنوك التي تسعى للعمل مع الصندوق، على الرغم من أن المطالب حتى الآن لا يبدو أنها أثرت على فرصهم في الفوز بمعاملات. وصارت قدرة الشركات -من بينها "جي بي مورجان" و"سيتي جروب"- على متابعة الصفقات في أكبر اقتصاد عربي على المحك، وذلك وسط برنامج استثماري قيمته عدة تريليونات من الدولارات.
وفي هذا الأسبوع فقط، استعانت المملكة بمجموعة من البنوك لمساعدتها في تحقيق أكبر عملية بيع للأسهم هذا العام، حيث تتطلع إلى جمع ما يصل إلى أكثر من 12 مليار دولار من خلال بيع جزء من حصتها في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية. ولم تكن البنوك وحدها هي التي تعرضت لضغوط لإنشاء مقار في السعودية من أجل الحفاظ على العقود المربحة مع الحكومة والشركات المرتبطة بالسعودية. وحصلت شركات الاستشارات ماكنزي آند كو وبوسطن كونسالتنج جروب وتينيو على تراخيص في الأشهر القليلة الماضية.
وأعلنت السعودية عن قانون إنشاء مقر بها عام 2021 كوسيلة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وحث الشركات العالمية على إعادة استثمار بعض الأموال التي كسبتها من العمل مع الحكومة في البلاد.
وحفزت هذه القواعد شركات مثل بوينج وأمازون وبرايس ووتر هاوس كوبرس على تعزيز وجودها في السعودية، وفي المجمل، تم منح تراخيص لأكثر من 400 شركة. وظلت البنوك الأجنبية، حتى وقت قريب، مهمشة، وفي علامة على مدى تعقيد المشكلة يتجنب بعض المقرضين استخدام مصطلح المقر الرئيسي لأي من مكاتبهم في الشرق الأوسط.
ورأت بلومبيرج أن الإصرار السعودي على حصول البنوك على مقر بالمملكة يخاطر باحتدام المنافسة مع المركزين الماليين المجاورين أبوظبي ودبي، اللذين استخدمتهما معظم البنوك الدولية لسنوات كقاعدة مريحة لإدارة عملياتها في الخليج.
سعت بعض البنوك إلى تلبية مطالب السعودية من خلال تعيين كبار صانعي الصفقات السعوديين، وإيجاد مسؤولين تنفيذيين رئيسيين في الرياض، والتعهد بنقل المزيد من المصرفيين إلى العاصمة. ولم تفعل هذه الجهود كثيرا لتهدئة المملكة، فوفقا لبعض المصرفيين، الذين أجروا محادثات غير رسمية مع المسؤولين السعوديين الذين حثوهم على التوسع في الرياض، كما أصدروا تحذيرات صريحة بأنهم إذا استمروا في السفر من مراكز أخرى، لن يتم الترحيب بهم كمستشارين.
ولكن، حتى لو حصلت البنوك على ترخيص سعودي، فسوف تواجه البنوك تحديات أخرى، على سبيل المثال، بموجب القواعد السعودية التي سيتم فرضها عليهم، يجب أن يكون لديهم ما لا يقل عن 15 موظفا مع 3 من كبار المسؤولين التنفيذيين في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على دولتين أخريين على الأقل تقديم تقارير إلى المقر السعودي للبنوك، ويمكن للمؤسسات الكبيرة أن تمتثل لهذه القواعد عن طريق نقل موظفي المكاتب المساعدة إلى البلاد، لكن بالنسبة للبنوك الاستثمارية الأصغر حجما، فإن مثل هذه الخطوة ستكون أكثر صعوبة.
