في خطوة مثيرة للجدل، حظر الرئيس الكولومبي اليساري، جوستافو بيترو، منح عقود جديدة للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية. كما سعى إلى حظر التكسير الهيدروليكي في الدولة التي مزقتها الصراعات والتي تعتمد اقتصادياً على استخراج النفط.
هذه السياسات الحكومية، إلى جانب الزيادات الضريبية على الصناعات الاستخراجية في كولومبيا في ظل الافتقار إلى اكتشافات كبيرة في مجال النفط والغاز الطبيعي، أثارت تكهنات كبيرة بأن قطاع الهيدروكربون ذا الأهمية الاقتصادية في تدهور نهائي، بحسب تقرير لموقع أويل برايس الدولي. ويتعرض قطاع النفط والغاز لرياح معاكسة من شأنها أن تثير أزمة طاقة خطيرة. لقد كان العقد الماضي مضطرباً بالنسبة لصناعة النفط الحيوية في كولومبيا، فيما التوقعات قاتمة، رغم الجهود الأخيرة لرفع الإنتاج إلى مليون برميل يومياً.
تظهر البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم النفط في كولومبيا، أن البلاد رفعت متوسط 779.626 برميلاً يومياً لشهر مارس 2024، بزيادة 2% على الشهر السابق و1% على أساس سنوي. لكنه لا يزال أقل بكثير من إنتاج البلاد قبل الوباء. ويبدو أيضاً أن إنتاج الغاز الطبيعي غير قادر على التعافي. وبلغ متوسط إنتاج الوقود الحيوي، الذي يعد الوقود الأحفوري الانتقالي المفضل، مليار قدم مكعبة يومياً خلال مارس 2024 أو أقل بنسبة 2% من الشهر السابق و6% أقل على أساس سنوي. وكان هذا الرقم أيضاً أقل من 1.04 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي التي تم ضخها خلال مارس 2019.
ومن شأن انخفاض إنتاج كولومبيا من المواد الهيدروكربونية أن يؤثر بشكل حاد على اقتصاد الدولة الواقعة في منطقة الأنديز، وخاصة ضعف إنتاج الغاز الطبيعي. وتظهر البيانات الحكومية أن النفط هو أكبر صادرات كولومبيا. وحققت شحنات النفط لعام 2023 ما قيمته 15.8 مليار دولار، مقارنة بـ9.2 مليار دولار للفحم، ثاني أكبر الصادرات، الذي بلغ ثلث إجمالي الصادرات من حيث القيمة خلال ذلك العام.
وهناك أيضاً مخاوف من أن يؤدي انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي إلى أزمة طاقة أوسع نطاقاً. فظاهرة النينيو المناخية هي المسؤولة عن الجفاف الذي يؤثر بشدة على تدفقات المياه في المرافق المائية في كولومبيا، التي تولد 70% من الكهرباء في البلاد. وللتعويض عن الانخفاض الحاد في إنتاج الكهرباء، تسعى بوغوتا إلى تعزيز الإنتاج من المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن إنتاج كولومبيا من الهيدروكربونات لن يعود أبداً إلى أحجام ما قبل الوباء. كما يؤثر التراجع الحاد في الاستثمار الأجنبي بشكل ملموس على إنتاج النفط. وبحسب التقديرات، فإن إنفاق القطاع الخاص على عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي خلال عام 2023 انخفض بمقدار الثلث مقارنة بعام 2022، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى خطط بوغوتا المثيرة للجدل لوقف منح عقود الاستكشاف وزيادة الضرائب في نوفمبر 2022.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض الملحوظ، ارتفع إجمالي الإنفاق على النفط والغاز بنسبة 4% لأن شركة النفط الوطنية في كولومبيا إيكوبترول عززت نفقات المنبع. ويزداد خطر حدوث أزمة طاقة كبرى سوءاً، حيث يبدو إن صناعة النفط في كولومبيا عالقة في دوامة انحدار لا نهاية لها. وإذا حدثت أزمة، فسوف تؤثر بشكل حاد على اقتصاد كولومبيا المعتمد على النفط.
