أدت الاضطرابات السياسية الأخيرة في فرنسا إلى خسارة باريس لمكانتها كأكبر سوق للأسهم في أوروبا لصالح لندن، بعد أقل من عامين من تجاوزها للمملكة المتحدة.
وتعرضت القيمة السوقية للشركات الفرنسية -وفقا لوكالة بلومبيرج لضربة قوية بسبب إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجئ عن إجراء انتخابات مبكرة، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من 258 مليار دولار الأسبوع الماضي وحده.
وانخفضت أسهم البنوك الفرنسية الكبرى، بما في ذلك سوسيتيه جنرال، وبي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول، بأكثر من 10% حسب ما قالت الوكالة. وتبلغ القيمة السوقية الجماعية للأسهم الفرنسية نحو 3.13 تريليونات دولار، أي أقل بقليل من 3.18 تريليونات بالمملكة المتحدة، وفقًا لبيانات بلومبيرج، بعد أن محا مؤشر كاك 40 الفرنسي الذي وصل إلى مستويات قياسية قبل شهر واحد فقط جميع مكاسبه لعام 2024.
وعلى العكس من ذلك، قالت بلومبيرج إن هناك عدة عوامل، بما في ذلك تحسن النمو العالمي وزيادة نشاط الاندماج، جعلت الأسهم البريطانية أكثر جاذبية للمستثمرين. ومن المتوقع أن تسفر الانتخابات العامة المقبلة بالمملكة المتحدة عن نتيجة مستقرة، حيث يتصدر حزب العمال المعارض استطلاعات الرأي بفارق كبير.
ووصل مؤشر إف تي إس إي 100 الإنجليزي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام، مدفوعًا بالأسهم المعتمدة على التصدير مثل شيل ويونويليفر. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تفوق أداء المؤشر بشكل ملحوظ على مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي، وتصدرت شركة رولز رويس قائمة الرابحين.
وفي فرنسا، يستمر إستراتيجيو السوق في الحذر بسبب الشكوك المتعلقة بالمالية العامة والسياسة. وإلى جانب البنوك، شهدت شركات تشغيل الطرق ذات الرسوم مثل إيفاج وفينسي انخفاضات وسط مخاوف من إمكانية إعادة تأميم الطرق السريعة إذا خسر حزب ماكرون السلطة وفقا للوكالة. وعلى الرغم من هذه التحديات، انتعش مؤشر كاك 40 وفق بيانات بلومبيرج بنسبة 0.5%، متجاوزا مكاسب مؤشر "ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.3%.
وعلى نفس الشاكلة، يظل المستثمرون أيضا حذرين بشأن سوق المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تجلب انتخابات الرابع من يوليو تغييرات سياسية كبيرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وستكون الحكومة الجديدة تتمتع بمرونة مالية محدودة وستواجه تدقيقا من حراس السندات وفق ما ذكرت الوكالة. وكان أداء سوق الأسهم في المملكة المتحدة أقل من أداء نظيراتها في الولايات المتحدة لسنوات.
ويمكن القول إنه في حين استعادت المملكة المتحدة مكانتها كأكبر سوق للأوراق المالية في أوروبا، تواجه أسواقها وكذلك فرنسا تحديات وشكوكا كبيرة في المستقبل.
