أعلن البنك الدولي إقراض مصر 700 مليون دولار لأغراض سياسات التنمية لمساندة الحكومة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة، وفق بيان له.
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في بيان، إن القرض يتكون من 500 مليون دولار من البنك الدولي و200 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة السداد إلى 35 عاما من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عاما للسداد.
يأتي هذا القرض في إطار برنامج تم الإعلان عنه في مارس 2024 وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار 3 مليارات دولار للحكومة، ومثلها لتمكين القطاع الخاص، وفق وزارة التعاون الدولي المصرية.
ويعد هذا التمويل الأولَ في سلسلة برامج تشمل 3 عمليات لدفع عجلة الإصلاحات الرئيسية وفق البيان، منها تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة عن طريق وضع أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتعزيز جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية عند عمليات الاندماج والاستحواذ، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الأجور، والحد من خسائر الشبكة العامة لتوزيع الكهرباء، وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والاستدامة المالية لقطاعي المياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء إطار تنظيمي طوعي لسوق اعتمادات الكربون.
ويأتي تمويل سياسات التنمية الجديد متسقا مع إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك الدولي الخاص بمصر للسنوات المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تمويل بمليار يورو (1.69 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليه خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة"، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار، فضلًا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به.
ويأتي التمويل من الاتحاد الأوروبي تنفيذا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليارات يورو (7.93 مليارات دولار)، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري الأوروبي) من بين 5 مليارات يورو (5.36 مليارات دولار) رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو (4.28 مليارات دولار) خلال الفترة من 2025 إلى 2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزًا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.
في السياق، أعلنت الوزارة أنه خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في يونيو الجاري تم توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، وتصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح. كما يتيح صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري لمصر تمويلا بقيمة 100 مليون دولار بعد التوصل لاتفاق بشأنه على هامش أعمال القمة الكورية الأفريقية التي انعقدت بعاصمة كوريا الجنوبية سول خلال الشهر الجاري.
ويدير التمويل بنك التنمية الأفريقي بصفته المسؤول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا-أفريقيا للطاقة والاستثمار، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5%، و20 عامًا فترة سداد متضمنة 5 سنوات فترة سماح. وتتفاوض مصر حاليا مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للحصول على تمويل بقيمة 300 مليون دولار.
