في الوقت الذي وصلت فيه أول شحنة غاز مسال، ضمن عدة شحنات أخرى للتخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، أعلن تحالف يضم 5 شركات مصرية أنه يعتزم استيراد غاز صخري من الولايات المتحدة، لمواجهة نقص إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد.
وقالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك»، في هذا الخصوص، إنها تخطط من خلال تحالف يضم عدة أطراف لاستيراد غاز الإيثان السائل "الغاز الصخري الأمريكي". وأضافت الشركة، في بيان للبورصة، أنه بعد الانتهاء من الحصول على موافقة أطراف التحالف سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بالمشروع خلال العام الجاري. وأوضحت أن التحالف يضم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «ايكم» بنسبة 15% وسيدي كرير بنسبة 25% والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «ايثيدكو» بنسبة 25% والمصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» بنسبة 10% وشركة جاما للإنشاءات بنسبة 25%. ومن المقرر أن يبلغ رأسمال الشركة 663 مليون دولار على ثلاث مراحل وبنسبة تدبير 40% عبر المساهمين و60% عبر قروض بنكية حسب المخطط. وفق البيان الذي لم يوضح سبب اختيار الغاز الصخري الأمريكي.
وكانت شركات الأسمدة، التي تعد من الصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، قد أعلنت عن توقفها لإشعار آخر، عقب إعلان الحكومة زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات، منذ أسبوعين، وهو ما زاد المخاوف من زيادة في أسعار الأغذية، بعد ارتفاع أسعار الأسمدة الأزوتية. غير أن شركات الأسمدة تلك، أعلنت بعد يومين عودتها للعمل، بعد توفير الإمدادات مرة أخرى، وهو ما أثار حفيظة قطاع الصناعة بأكمله في مصر.
ولعدم تكرار الأزمة اقترح متخصصون أن تقوم هذه الشركات باستيراد الغاز بعيداً عن الإجراءات الحكومية، لكن هذا الإجراء من شأنه أن يزيد تكلفة الغاز المستخدم في هذه الصناعة، مما سينعكس بالضرورة على أسعار الأسمدة وبالتالي المنتجات الغذائية. وتعاني مصر منذ فترة من أزمة في إنتاج الكهرباء، لم تعر الحكومة أهمية كبيرة لها في بدايتها، ما فاقمها وبلغت حدها في إعلان رسمي انقطاع الكهرباء 3 ساعات يومياً حتى نهاية يوليو الجاري.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته 1.18 مليار دولار من المازوت من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي. في الأثناء، استقبلت مصر أول شحنة غاز مسال تقدر بـ3.5 مليار قدم مكعبة، لتشغيل محطات الكهرباء، ضمن عطاء تمت ترسيته سابقاً لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف الجاري.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2018، غير أن تراجع الإنتاج خلال العام الماضي إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، من 6.7 مليار قدم مكعبة يومياً في العام الأسبق، زاد من حجم الأزمة، بالإضافة إلى زيادة الطلب والاستهلاك المحلي الذي بلغ نحو 5.9 مليار قدم مكعبة يومياً، وفقاً لبيانات وزارة البترول المصرية.