أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5% في يونيو من 28.1% في مايو.
وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر الماضي عند 38 في المائة. وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الرابع على التوالي في يونيو، ليستكمل مسار هبوط يتوقع محللون أن يستمر لبقية العام على الأقل. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأطعمة والمشروبات 30.8% في يونيو. وعلى أساس شهري سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.0%)، وتأتي التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (13.5%)، وفقاً للبيانات.
وتعكس قراءة التضخم زيادة 300% في سعر الخبز المدعوم بدأ تطبيقها في الأول من يونيو. وتنفذ مصر منذ مارس إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تحاول فيه ضبط أوضاعها المالية. وشملت تلك الإجراءات خفض قيمة العملة، بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في النقد الأجنبي. ويقول مسؤولون إنهم يضعون خفض التضخم ضمن الأولويات.
وقال صندوق النقد، إنه حدد موعداً جديداً لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع. وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق في مصر: تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر، في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو. لكنها لم تفسر سبب التأجيل.
