كثف الوفد الأمني المصري المكلف برعاية ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، مباحثاته مع الطرفين، أملا في تحقيق اختراق في ملف إنهاء الانقسام المتواصل منذ أكثر من 12 عاماً.
وأجرى الوفد الأمني المصري لقاءات مع حركتي فتح وحماس، في رام الله وغزة، توجها بلقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لدفع ملف المصالحة الفلسطينية.
ورغم الحديث الإيجابي عن اختراقات في هذا الملف، إلا أن طرفي الانقسام لا يزالان على حذرهما،مع تمسك كل منهما بمطالبه، للمضي قدماً في إنهاء الانقسام.
لا جديد ف
وقال عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح، والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، : “لم يحدث أي جديد يذكر في ملف المصالحة الفلسطينية”، رافضاً كشف أي تفاصيل إضافية في هذا الملف.
وأضاف الأحمد في تصريحه المقتضب، أن “لدى القيادة الفلسطينية وقيادة حركة فتح قرار بعدم الحديث في تطورات ملف المصالحة الفلسطينية، والاكتفاء بما ورد في بيان المجلس الاستشاري للحركة”.
ودعا المجلس الاستشاري للحركة الذي اختتم اجتماعاته التي عقدت على مدار يومين، إلى تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء عملها ومهامها وتقديم كل ما تستطيع من خدمات والتزامات في قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حماس، مثمناً الدور المصري في هذا الملف، دون الحديث عن تطورات إيجابية.
استعصاءات
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، إن “مصر تحاول إعطاء قوة دفع جديدة لملف المصالحة، شعوراً منها بالمخاطر الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.
وأضاف العوض أن “مناخات وأجواء الحوار بين طرفي الانقسام إيجابية حتى هذه اللحظة، ولكن هناك استعصاءات تحول دون التقدم كما هو مأمول”.
وتابع العوض، أن “نقطة الاستعصاء الرئيسية، أيهما يخطو الخطوة الأولى تجاه ملفين، أولهما دعوة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع لمناقشة مجمل الأوضاع الفلسطينية، وهذا موقف حركة حماس التي تريد أن يكون الملف نقطة البداية والانطلاق، أما موقف الرئيس الفلسطيني فيتمثل في ضرورة أن يسبق الاجتماع تنفيذ اتفاق القاهرة في 2017، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهماتها في قطاع غزة”.
مبادرة جديدة
وكشف العوض، مبادرة جديدة طرحها حزب الشعب لاستعادة الثقة بين الطرفين، تمثلت في طرح مجموعة أفكار، بدأ على أساسها الاتصالات للخروج بمقاربة بين المواقف، من خلال رؤيا تقوم على الدمج بين النقطتين محل الخلاف.
وعن المبادرة، قال العوض، إن “الركيزة الاساسية فيها، قبول الطرفين مبدأ تسلم الحكومة لكل مهماتها في قطاع غزة، والقبول بمبدأ عقد الاجتماع الذي يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية”.
وأضاف، أنه “إذا التزم الطرفان بهذا المبدأ، سيتم تشكيل لجنة تحضيرية للاجتماع لمناقشة ملفات آليات تسليم الحكومة مهماتها كاملة في قطاع غزة، والاتفاق سياسياً على رفض صفقة القرن بكل أشكالها ومسمياتها، وتأكيد مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، والاتفاق على توقيت لإجراء الانتخابات العامة، ومسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية”.
وتابع العوض، “بدأنا نتحرك للخروج من هذا الاستعصاء، وسنستفيد من الزخم المصري في ملف المصالحة الفلسطينية، لمحاولة إعادة الثقة بين طرفي الانقسام”.
