ذكر دبلوماسيون أن الصين أيدت، يوم الأربعاء، طلب باكستان من مجلس الأمن الدولي بحث قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير، وطلبت من المجلس أن يعقد اجتماعا مغلقا يومي الخميس والجمعة.
بيد أن دبلوماسيين قالوا، إن فرنسا ردت على الطلب باقتراح أن يبحث المجلس القضية الأسبوع المقبل بدرجة أقل رسمية، وهو أن يكون الموضوع في ذيل الموضوعات المطروحة في إجراء يطلق عليه "أي أعمال أخرى". وسيكون لبولندا، التي ترأس المجلس في أغسطس/آب، التوسط في توقيت وصيغة يتفق عليهما الأعضاء الخمسة عشر، وفقا لريترز.
ودائما ما كانت المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا بؤرة ساخنة في الصراع بين الهند وباكستان.
ويحرم القرار الذي اتخذته الهند في الخامس من أغسطس/آب ولاية جامو وكشمير من حق وضع القوانين الخاصة بها، كما أتاح لغير المقيمين بها شراء عقارات فيها. وقطعت السلطات الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، في خطاب لمجلس الأمن اطلعت عليه رويترز "باكستان لن تكون السبب في نشوب صراع. لكن الهند يجب ألا تفسر ما نتحلى به من ضبط النفس على أنه ضعف".
وتابع قائلا "إذا اختارت الهند اللجوء للقوة مجددا.. فستضطر باكستان للرد بكل قوتها، دفاعا عن النفس".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهند وباكستان إلى الإحجام عن أي خطوة قد تؤثر على الوضع الخاص الذي تتمتع به جامو وكشمير. وعبر أيضا عن قلقه إزاء تقارير عن فرض قيود على الجزء الهندي من كشمير.
وأقر مجلس الأمن عدة قرارات عام 1948 وفي الخمسينيات بشأن النزاع بين الهند وباكستان حول الولاية، بما في ذلك قرار ينادي بضرورة إجراء استفتاء لتحديد مستقبل كشمير ذات الأغلبية المسلمة.
وتنتشر قوات حفظ سلام دولية في جامو وكشمير منذ 1949 لمراقبة وقف لإطلاق النار بين الهند وباكستان.
