أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة نشرت أمس، أنّ هناك «تقدّماً هائلاً» جار إحرازه للتوصّل إلى اتّفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.
وقال جونسون في المقابلة التي نشرتها صحيفة «ميل أون صنداي»، إنه «سيكون هناك الكثير من العمل حتّى 17 أكتوبر» موعد آخر قمّة للاتّحاد الأوروبي قبل تنفيذ «بريكست» المقرّر في 31 أكتوبر. وأضاف «لكنّني ذاهب إلى هذه القمّة وسأحصل على اتفاق، وأنا متفائل جداً»، مؤكدا في الوقت نفسه أنه «في حال لم نتوصل إلى اتفاق، فسنخرج في 31 أكتوبر».
وأكد جونسون خلال المقابلة «سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر وسننجزه (بريكست)، صدقوني». وقال «عندما تسلّمتُ هذه المهمّة، كان الجميع يقولون إنّه لا يُمكن إطلاقا إدخال أي تعديل على اتفاق الانسحاب. تراجعوا (قادة الاتحاد الأوروبي) في هذا الشأن، وكما تعرفون، يجري حوار جيّد جداً حول طريقة معالجة مشكلات حدود إيرلندا الشمالية». وأضاف «هناك تقدم هائل يتم إحرازه».
وتأتي تصريحات جونسون قبل محادثات مقررة اليوم الاثنين في لوكسمبورغ مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف ملف «بريكست» ميشال بارنييه. لكن الحكومة البريطانية قللت من احتمال تحقيق أي اختراق مهم في محادثات اليوم.
لكن حجم المعارضة في البرلمان لنهج جونسون اتضح أول من أمس السبت عندما انشق أحد النواب من حزبه المحافظ للانضمام إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي المؤيد للاتحاد الأوروبي.
وكان وزير الجامعات السابق سام جيما انتقد بشدة تهديدات جونسون بالانسحاب من التكتل من دون اتفاق، ودعا إلى إجراء استفتاء جديد على «بريكست»، بعد التصويت الذي جرى في 2016. ويأتي انشقاقه بعد أيّام قليلة من انشقاق النائب المحافظ، فيليب لي، الذي أفقدَ جونسون غالبيّته في البرلمان. وجيما سادس نائب ينضمّ هذا العام إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي بات يحتلّ 18 من أصل 650 مقعداً في مجلس العموم.
وتتعثّر المفاوضات بين الطرفين حول مسألة كيفية تفادي عودة الحدود المادّية بين جمهوريّة إيرلندا العضو في الاتّحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشماليّة البريطانية بعد بريكست.
وترفض لندن البند المعروف باسم «شبكة الأمان» والذي ينصّ على أنّه في حال عدم التوصّل إلى حل في ختام مرحلة انتقالية، تبقى المملكة المتحدة بكاملها ضمن «منطقة جمركية موحدة» مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف منع عودة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.
لكن رئيس الوزراء البريطاني يرى أن هذا البند سيمنع المملكة المتحدة من اعتماد سياسة تجارية مستقلة، إذ ستبقى خاضعة للقوانين الأوروبية.
