وأشار عبد المعطي، في تصريحات متلفزة، إلى أن المبلغ الذي ستحصل عليه المطلقة لا علاقة له تمامًا بالنفقة والالتزامات الأخرى التي يقررها لها القانون، لافتًا إلى أن وثيقة التأمين ليست انحيازًا للمرأة، لكنها تنحاز إلى المجتمع الذي تعد المرأة أحد عناصره الرئيسية.

 

ومن المقترح أن يتم سداد مبلغ الوثيقة خلال إصدار قسيمة الزواج، وذلك ضمن رسوم قسيمة الزواج، وتعد الهيئة دراسة في الفترة الحالية لتحديد قيمة التأمين والأقساط المستحقة وفقًا للقانون الجديد، ومن أجل ذلك خاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي للحصول على بيانات حول حالات الزواج والطلاق سنويًا.

 

حق للمرأة

 

ماجدة نصر، النائبة في البرلمان المصري، قالت إن "فكرة أن يكون هناك مشروع قانون بتضمن وثيقة تأمين إجبارية ضد مخاطر الطلاق ممتازة، ومطلوبة في ظل زيادة عدد حالات الطلاق في مصر".