واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في 23 آب/ أغسطس الماضي، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال، قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.

 

وكان القضاء التونسي قرر في تموز/ يوليو الماضي منع القروي - 56 عاما- من السفر، وتجميد أصوله البنكية، وتوجيه تهمة بـ "تبييض الأموال"، وهو يترأس حزب "قلب تونس"، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 من الشهر الجاري، لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.

 

وقال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، إبراهيم بوصلاح، لوكالة "فرانس برس" الإسبوع الماضي: "نحن أمام قضية هي الأولى من نوعها في تونس، نحن سنكون أمام فراغ".

 

تابع "في حال فوزه سنكون أمام مأزق قانوني غير مسبوق في البلاد".

 

وقال بوصلاح: "إذا ظل القروي في السجن أو تم إطلاق سراح مشروط له، ستظل المشكلة قائمة، لأنه لم يحاكم والقضية لم تحسم بعد".

 

وتابع "إذا وصل إلى الرئاسة، فلن يتمتع بالحصانة الرئاسية، لأنها ليست ذات مفعول رجعي".

 

ومضى: "لا أستطيع أن أتصوّر ماذا سيحصل، يمكن فقط أن أقدم فرضيات، أخمن أن القضاة سيواجهون ضغطا رهيبا".