أعلنت السلطة الجزائرية موعد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام، وخلافاً للانتخابات الرئاسية السابقة، والتي كان يملك فيها النظام مرشحاً متفقاً عليه من قبل الجميع، يبدو أن الحسابات تغيرت هذه المرة، بمعنى أنه لم يبرز على الساحة السياسية أي اسم لشخصية سياسية توافقية، وهو ما سيفتح الباب أمام مرشحين شرفاء لنيل ثقة الشعب بعدما أكدت المؤسسة العسكرية في أكثر من مناسبة أن عهد صناعة الرؤساء قد ولى، لذلك فعلى المعارضين لاستئناف المعترك الانتخابي خوفاً من التزوير، أن ينفروا خفافاً وثقالاً لرسم معالم الاستحقاق المقبل، حتى لا تضيع الفرصة التاريخيّة.
عملية التعطيل التي حصلت مع موعد 4 يوليو الماضي، كان يفترض أن تقابل بقرارات سريعة، لتشكيل هيئة تنظيم الانتخابات من القضاة وأساتذة الجامعات المشهود لهم بالنظافة والكفاءة، لقد كان ذلك هو الخيار الأمثل لتفادي مزيد من تضييع الوقت، فقد كان المطلب الشعبي واضحاً منذ البداية، لا للعهدة الخامسة. نحتاج رئيساً منتخباً، وكان بإمكان السلطة عدم تأجيل الانتخابات لضمان عدم تعطيل المؤسسات.
الكثير من السياسيين ينتقدون حالة ما، لكنهم لا يقدمون الحلّ والبديل، بلادنا اليوم في حاجة بالفعل إلى روح جديدة، بديلة عن روح المواجهة، فاستعجال الذهاب إلى صناديق الاقتراع والعودة إلى الشرعية المؤسساتية هو الخيار الأصوب والأسلم لتأمين مصير البلاد، ولا بد من الابتعاد عن الجدل حول الانتخابات الرئاسية إلى مسألة جوهرية ذات أهمية استباقية وهي مواصفات الرئيس المقبل، وهل سيكون ثمرة حراك عاشته الجزائر لما يقارب سنة، وهل سيلبي طموحات الجزائريين في جمهورية ثانية تحقق التغيير المنشود من دولة فساد إلى دولة تحترم القوانين.
الجزائر على مشارف عصر جديد، تنهض فيه جمهورية جديدة، رسمت شرائح الشعب ملامحها، لذلك على السلطة أن تضمن الانتخابات الشفّافة التي تعبّر عن الإرادة الشعبية الحرّة، وما يقتضيه ذلك من التشبُّث بآليات ضمان نزاهة العملية الانتخابية على المستوى القانوني والتنظيمي والمادي والإداري، ولأمر يتوقف كذلك على صدق الإرادة العليا في الانصياع لمطالب الجزائريين، بل ترجمتها إلى قرارات تعيد الثقة بين السلطة والشعب.
لقاء
أكد الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح أمس، خلال استقباله رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، على ضرورة ترشيد وعقلنة النفقات في قانون المالية 2020 مع مواصلة حماية مداخيل الفئات الهشة والحفاظ على قدرتها الشرائية.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن بدوي قدم لرئيس الدولة خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار متابعة نشاط الحكومة واستعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، عرضا حول التقدم المحرز في مسار تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020، موضحاً التدابير الجديدة المقترحة من طرف الحكومة «والتي من شأنها السماح بتحكم أفضل في النفقات العمومية وتقليص عجز الميزانية والتخفيف من استهلاك احتياطي الصرف».
