صادق مجلس الوزراء الجزائري، أمس، برئاسة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، على قانون المالية 2020، وقانون المحروقات- الذي خرج آلاف الجزائريين للشارع للمطالبة بإلغائه.
ويعد الاجتماع الوزاري الثاني من نوعه لبن صالح كرئيس دولة، في الوقت الذي تشهد البلاد حالة من الغضب الشديد، حيث يرى آلاف من الذين خرجوا للاحتجاج أن القانون الجديد يرهن البلاد في أيادٍ أجنبية لسنوات مقبلة.
وشدد بن صالح على ضرورة أن تظل السياسة الوطنية في مجال المحروقات متميزة بحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة على هذه الموارد. وأشار إلى أنه ينبغي للتحولات العميقة التي شهدها قطاع المحروقات مسايرة الواقع الاقتصادي وظروف السوق الدولية أن تستمر بهدف تمكينه من الاستفادة من موارد المحروقات ليتم تخصيصها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وأكد بن صالح على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن «مشروع قانون المحروقات يكشف عن شروط وقواعد شراكة من شأنها أن تكفل مردودية الاستثمارات المخصصة.. وهذا النص يمكن من الحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين العموميين، ومن ثمة ينبغي للحكومة ولمتعاملي القطاع أن يضاعفوا جهودهم من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة من هذا القانون، ووضع الآليات العملية لتنفيذه بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان».
وأضاف بن صالح: «في هذا الإطار ينبغي للجزائر التي تعي جيداً محدودية مواردها المالية وإمكانياتها التكنولوجية، أن تواصل ترقية الشراكة كخيار استراتيجي في سياستها الطاقوية».
من جهة أخرى، صادق المجلس على قانون يقضي بإلزام العسكري الذي يقرر التوقف نهائياً عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي، أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس سنوات ابتداءً من تاريخ التوقف.
