أصدر رؤساء الحكومات السابقون في لبنان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، الأربعاء، بيانا يدينون فيه خرق اتفاق الطائف الذي أقر عام 1989، وأنهى الحرب الأهلية، الأمر الذي استدعى ردا من مكتب الرئاسة.

وأضاف الرؤساء السابقون في بيان "تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكار متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة 50 يوما، يعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية".

وجاء في البيان أن "الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وبحق أحكام الدستور".

وتابع "أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه، ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا، إنما يساهم أيضا في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء".

وطالب الرؤساء السابقون بوقف "هذه المهزلة فورا والمبادرة ودون أي تلكؤ إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه". واعتبر رؤساء الحكومة السابقون اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة المستجدات.

وفي المقابل، رد مكتب الإعلام في الرئاسة، قائلا: "التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لاسيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة".

وأضاف "لو أدرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما أصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات وكانوا أدركوا صواب القرار الذي اتخذه الرئيس عون".