في 10 مارس، عقد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء علي أسدوف الذي نوقش فيه الوضع في سوق الطاقة العالمية وتأثيره على الاقتصاد.
وأفاد المكتب الصحفي لمجلس الوزراء أنه فقد حضر الاجتماع مساعد رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس إدارة الشؤون الاقتصادية وسياسة تنمية الابتكار في الإدارة الرئاسية شاهمار موسموف ووزير الاقتصاد ميكايل جباروف و وزير المالية سمير شريفوف ومحافظ البنك المركزي إيلمان رستموف والمدير التنفيذي لصندق النفط لدولة جمهورية أذربيجان اسرافيل محمدوف ومساعد رئيس الوزراء فخري اسماعيلوف.
في ظروف زيادة الآثار السلبية لتفشي عدوى الفيروس التاجي في العالم على الاقتصاد العالمي أدى ظهور خلافات حول حجم الإنتاج بين كبار مصدري النفط إلى انخفاض حاد في أسعار النفط.
تحفظ حكومة أذربيجان العمليات الجارية في الاقتصاد العالمي في صدارة اهتمامها ولديها خطة للتدابير الوقائية لتحييد الأثر السلبي للتطورات الاقتصادية السلبية على اقتصاد البلد. وهكذا، تم تطوير السيناريوهات المتوقعة لتأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط على ميزان المدفوعات. وعلى اساس لهذه السيناريوهات سيتم تنفيذ حزمة مناسبة من تدابير التثبيت عند الضرورة.
من الجدير بالذكر أنه على الرغم من الاتجاهات الاقتصادية السلبية في العالم، لا يزال الاقتصاد الأذربيجاني يواصل نموه واقتصادنا يتطور والقدرات المالية للبلاد تتعزز. وأصبح الاقتصاد اليوم أكثر استقراراً مما كان أثناء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 2014. كما هو الحال في السنوات السابقة، ستتواصل الديناميكيات الإيجابية للتنمية في عام 2020 أيضاً. وبالتالي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.7% والناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في الفترة من يناير إلى فبراير.
على خلفية الأحداث الواقعة في سوق النفط والاقتصاد العالمي، يتمتع اقتصاد البلاد بحصانة مالية عالية بما يكفي له "وسادة" أمنية. بحلول نهاية عام 2019، ستتجاوز احتياطياتنا من النقد الأجنبي الاستراتيجي 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وتفوق احتياطيات النقد الأجنبي ب6 أضعاف على الدين الخارجي.
لدى سوق العملات جميع الفرص لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار وسعر صرف المانات. ستضمن الإجراءات الخاصة بالسياسات النقدية والسياسات الاقتصادية الأخرى بقاء التضخم عند المستوى المستهدف.
وفي الوقت نفسه، سيتم اتخاذ تدابير إضافية لزيادة تعزيز الاستدامة المالية لميزانية الدولة، وستستمر الرقابة الصارمة على التحسين والاستخدام الفعال للنفقات.
يجب التأكيد على أن نفقات ميزانية الدولة لعام 2020 ، بما في ذلك جميع المشاريع والالتزامات الاجتماعية ستوفى بها بالكامل وسيتم تنفيذها في الموعد المحدد لها ولا يُتوقع تأجيل أي مشاريع اجتماعية.
تمتلك الحكومة الأدوات المناسبة لمعالجة التأثير السلبي للتطورات الأخيرة في الاقتصاد العالمي على النمو الاقتصادي والعمالة في البلاد وسيتم استخدام هذه الأدوات بمرونة إذا لزم الأمر.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم التحكم في السوق الاستهلاكية بشكل صارم وسيتم اتخاذ تدابير صارمة ضد التلاعب مع الأسعار والتجويع غير المبرر الذي يمكن أن يساء استخدامه بسبب الموقف.
