تناقش إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء تشريعاً يستهدف الحد من قوة ونفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في أول تحرك مهم من جانب الحزبين الجمهوري والديمقراطي للحد من نفوذ منصات الإنترنت رغم عدم وضوح المسار الإجرائي للوصول بهذا المشروع إلى مرحلة القانون القابل للتطبيق، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأشارت الوكالة إلى أن أغلب القوانين الستة التي تناقشها اللجنة القضائية في مجلس النواب، هي نتاج عملية تحقيق قامت بها لجنة فرعية لمكافحة الاحتكار مع شركة آبل وفيسبوك وألفابيت وأمازون واستمرت 16 شهرا بهدف التعامل مع سيطرة هذه الشركات على الأسواق.
وقالت بلومبرغ أنه “في حين من غير المحتمل ألا تتحول هذه المقترحات التي تهدد شركات التكنولوجيا العملاقة إلى قوانين بنصوصها الحالية، فإنها تظهر رغبة أعضاء الكونغرس في الوصول إلى طريقة للحد من سيطرة شركات التكنولوجيا العملاقة على الأسواق وتظهر رغبتهم في تعزيز قوة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة”.
ومن هذه المقترحات مشروع قانون قدمه النائب الديمقراطي ديفيد سيسليني رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب، سيمنع الشركات من منح خدماتها مزايا على حساب أي خدمة منافسة على منصاتها.
ويمكن أن يكبد هذا قطاع الإعلانات في جوجل خسائر تبلغ 23 مليار دولار.
ويحظر مشروع القانون الذي اقترحته النائبة الديمقراطية براميلا جايابال من ولاية واشنطن على الشركات تقديم بعض الخدمات ويمكن أن يجبر أمازون على بيع شبكة مستودعات الجملة ومراكز توصيل الطلبات إلى العملاء والتي تحقق لها عائدات جيدة.
