دعت الأمم المتحدة إلى خفض التوتر بين القادة المدنيين والعسكريين في السودان، بينما أغلق مسلحون الطريق الرابط بين الولاية الشمالية والخرطوم مؤقتا كإنذار للحكومة.
وخلال لقاء بين عضو مجلس السيادة عن المكون المدني محمد حسن التعايشي ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس، شدد الأخير على أهمية المحافظة على الشراكة بين المدنيين، والعسكريين، ومن وصفهم بشركاء السلام في السودان.
ودعا بيرتس خلال اللقاء في القصر الرئاسي بالخرطوم إلى ضرورة خفض التصعيد والتراشق الإعلامي، والتركيز على الحوار، للمضي قدما نحو الانتقال السياسي.
من جهته، شدد التعايشي -عقب اللقاء- على ضرورة عدم تخلي الأطراف عن المبادئ الأساسية التي قامت عليها الحكومة الانتقالية، وأكد أن الطريق لاستقرار السودان هو الالتزام بالاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية وتحضير البلاد للانتخابات.
من ناحية أخرى، قال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان -أمام حشد شعبي في أم درمان- إن الحكومة المدنية حريصة على تقييم أدائها من خلال الشعب، وليس عبر أي طرف آخر.
وأكد الفكي -وهو الرئيس المناوب للجنة "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو" ومحاربة الفساد- حِرص الحكومة على توسيع المشاركة في السلطة عبر الحوار لا الإملاءات، وفق تعبيره.
كما قال عضو اللجنة صلاح مناع إن جهاز المخابرات ما زال يحمل ما وصفها بالعقلية العقائدية لحماية النظام المعزول.
وأكد صلاح أهمية تفكيك عناصر النظام المعزول من هذا الجهاز، وإعادة هيكلته.
في السياق نفسه، وجّه نادي القضاة السوداني في اجتماع له انتقادات شديدة للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ورفض النادي قيام اللجنة بفصل قضاة بدعوى أنهم يعرقلون عملها، معتبرا أن هذه القرارات هي تصفية حسابات وتشكل تدخلا سياسيا في عمل القضاء.
وكان نادي القضاة السوداني قد أعلن الأحد تعليق العمل في المحاكم لمدة 3 أيام، احتجاجا على قرارات اللجنة التي أنهت -وفق ما أفاد به مصدر مطلع- خدمات 17 قاضيا، بينهم اثنان من قضاة محكمة عليا يشكلون دائرة الفصل النهائي في أحكام لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
أزمة شرق السودان
وفي موضوع آخر، قال رئيس ما يعرف بنداء الشمال في السودان أبو القاسم برطم إن أنصاره أغلقوا الطريق الدولي مع مصر -الرابط بين الولاية الشمالية والخرطوم- عند مدينة الدبة، لمدة 5 ساعات، كإنذار أولي.
وأشار إلى أن الإغلاق الكلي للطريق سيبدأ الثلاثاء، وسيشمل سد مروي، وأنه جاء بالتنسيق مع المجلس الأعلى لنظارات البجا وبعض الكيانات الأخرى.
وشدد برطم على أن على رأس مطالبهم: منح ولايتي الشمالية ونهر النيل الحكم الذاتي، وفقا للوثيقة الدستورية.