وقالت الصحيفة إنها اطلعت على فحوى وثيقة مصنفة كسرية ومؤرخة بـ19 نوفمبر وجهتها السفارة الألمانية في واشنطن إلى الكونغرس الأمريكي حيث قالت إن ألمانيا "مصممة على التنفيذ الناجح" للاتفاقات الثنائية التي تم التوصل إليها يوم 21 يوليو بهدف "تعزيز الأمن في مجال الطاقة بأوكرانيا وأوروبا وكذلك ردع روسيا من سوء استغلال خط أنابيب الغاز في أغراض سياسية عدوانية".

 

واعتبر الطرف الألماني أن العقوبات الأمريكية على المشروع "ستقوض التعهدات الممنوحة لألمانيا في البيان المشترك" الصادر يوم 21 يوليو "وستضعف الثقة بحكومة الولايات المتحدة وستهدد إنجازات البيان المشترك بما في ذلك البنود حول دعم أوكرانيا".   

 

وشددت السفارة الألمانية على أن العقوبات "ستضر الوحدة الأطلسية" مضيفة أن الإجراءات ضد حليفة للولايات المتحدة "لن تمثل إلا انتصارا" للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.   

 

وبحسب الوثيقة فإن الحكومة الألمانية ستتخذ إجراءات على المستوى الوطني لتشديد النهج تجاه روسيا، بما في ذلك عبر "تصريحات علنية حاسمة" في إطار الجهود الهادفة إلى منع الحكومة الروسية من استخدام "سلاح الطاقة".

 

كما ستجري الحكومة الألمانية مراجعة لإمكانية الحد من بعض اللقاءات الثنائية السياسية أو صيغ معينة من التعاون مع روسيا أو تعليقها عندما يكون ذلك ضروريا ومجديا".

 

ويشمل مشروع "السيل الشمالي 2" البالغ قيمته 3 مليارات يورو مد أنبوبين بسعة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق التفافا على أوكرانيا، ويبلغ الطول الإجمالي للخط 1234 كيلومترا، وبني بموازاة خط الأنابيب "السيل الشمالي 1".

 

ولا تنظر الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا خاصة بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا بعين الرضى إلى خط أنابيب الغاز الجديد هذا، والذي سيضاعف طاقة "السيل الشمالي 1" قيد التشغيل بالفعل، معتبرة أنه سيؤدي إلى اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وبالتالي على موسكو.