ردت وزارة الخارجية الإيرانية على قرار تجميد حق إيران في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب وجود ديون ورسوم لم يتم سدادها للمنظمة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في رد على القرار أنّ "إيران واحدة من الأعضاء المؤسسين والفعالين في منظمة الأمم المتحدة، وتتعهد بدفع كامل رسوم العضوية في هذه المنظمة، وباقي المنظمات الدولية".

وتابع بالقول: "للأسف، للعام الثاني على التوالي، وبسبب العقوبات الأميركية الظالمة وغير القانونية، نواجه صعوبة في دفع هذه المستحقات".

وأضاف خطيب زاده أنّه على الرغم من جميع الصعوبات، فإن "الحكومة الإيرانية تحاول توفير قناة آمنة لدفع مستحقاتها"، آملاً أن يأخذ الأمين العام للأمم المتحدة ظروف الدول التي تواجه العقوبات غير القانونية بشكل خاص.

 

وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، على أنه "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها".

 

ومع ذلك، فإن الاستثناء، وفق المادة، هو أن تسمح الجمعية العامة للدولة العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن التأخر في السداد ناشئ عن أسباب خارجة عن إرادة الدولة العضوة، وأسهمت في عجزها عن الدفع.