يبدو أنه ليس لدى السلطات في بيلاروسيا أي نية لاعتماد قواعد أكثر صرامة في مجال العملة المشفرة في البلاد.
هذا على الرغم من روسيا المجاورة، الشريك الوثيق في العديد من المجالات، التي تفكر في فرض حظر شامل على عدد من الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة على النحو الذي اقترحه البنك المركزي في موسكو.
بيلاروسيا تحتفظ بلوائح العملات المشفرة
وقد أشار بيان إلى أن المسؤولين في بيلاروسيا لا يخططون لتشديد الإطار التنظيمي لقطاع العملات المشفرة في البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي تفكر فيه روسيا، وهي حليف اقتصادي وثيق، في اقتراح بفرض قيود صارمة على مجموعة من العمليات المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك التعدين والتجارة والاستثمار.
وقالت شركة بيلاروسيا هاي تك بارك HTP في مراسلات مع بي إن إن بلومبيرغ: “التغييرات المقيدة للنموذج التنظيمي الحالي غير متوقعة حاليا”، ويديرHTP ، الذي عادة ما يُطلق عليه اسم وادي السيليكون البيلاروسي، نظاما قانونيا خاصا تم إنشاؤه لتسهيل تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في البلاد، بما في ذلك أعمال العملات المشفرة.
وكانت مينسك قد أقرت أنشطة العملات المشفرة مثل التعدين والتبادل بمرسوم وقعه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ودخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2018. كما أدخل إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى للشركات التي تعمل مع الأصول الرقمية.
وفي أبريل/ نيسان 2019، اقترح الزعيم البيلاروسي إمكانية بناء مزارع البيتكوين في محطة الطاقة النووية في غرودنو.
إضافة لذلك فقد حث البيلاروسيين على البقاء في وطنهم والبدء في تعدين العملات المشفرة في أغسطس/ آب من العام الماضي، على الرغم من التلميح إلى احتمال تشديد اللوائح في مارس/ آذار.
ويُحظر استخدام العملات المشفرة للمدفوعات في بيلاروسيا، لكن يمكن للكيانات المسجلة كمقيمين في HTP إصدار وتداول العملات المشفرة.
ففي نوفمبر 2020، أطلقت أكبر مؤسسة مصرفية في البلاد، بنك بيلاروسيا Belarusbank، خدمة تتيح للمستخدمين شراء وبيع العملات الرقمية.
ويصنف مؤشر اعتماد العملة المشفرة من قبل شركة Chainalysis بلوكتشين بيلاروسيا في المرتبة الثالثة في أوروبا الشرقية، بعد روسيا وأوكرانيا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نشاط P2P القوي في البلاد.
كما أن المواطنين في بيلاروسيا ليسوا ملزمين بالإبلاغ عن معاملاتهم المشفرة إلى سلطات الضرائب.
وتحتفظ بيلاروسيا بعلاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية وثيقة مع الاتحاد الروسي، الذي اقترح البنك المركزي الأسبوع الماضي حظر استخدام وإصدار وتبادل العملات المشفرة.
ومع ذلك، فقد رفض ممثلو المؤسسات الحكومية الأخرى الموقف المتشدد للجهة التنظيمية.
