قال وزير العدل التركي الجمعة إن وزارته ستوافق على طلب نقل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية، في خطوة تتزامن مع مساعي تركيا لإصلاح العلاقات مع الرياض.
ونددت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي وجماعات حقوقية بالخطوة، قائلة إنه لا يمكن توقع إجراء محاكمة عادلة في السعودية.
وتصدر مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول قبل أربع سنوات عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم وتسبب في توتر العلاقات بين القوتين الإقليميتين، مما أدى إلى مقاطعة سعودية غير رسمية للبضائع التركية وتسبب في خفض صادرات أنقرة إلى الرياض بنسبة 90 بالمئة.
وكان المدعي العام التركي قد طلب يوم الخميس وقف محاكمة 26 سعوديا مشتبها بهم في القضية غيابيا في إسطنبول ونقل القضية للسلطات السعودية، التي طلبت النقل ردا على رسالة من محكمة تركية.
وطلبت المحكمة رأي وزارة العدل في المسألة ومن المتوقع أن تبت في الطلب في جلستها المقبلة المقرر عقدها في السابع من أبريل نيسان.
ووصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار طلب المدعي العام بأنه “يفتقر للأسس التي تدمعه”. وأجرت كالامار تحقيقا بقيادة الأمم المتحدة خلص إلى أن مسؤولين سعوديين “خططوا وارتكبوا” جريمة قتل خاشقجي.
وأكد المدعي العام أن المتهمين مواطنون أجانب، ولا يمكن تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم ولا أخذ أقوالهم، مما يترك القضية معلقة.
وقال وزير العدل بكير بوزداج يوم الجمعة “نحن في وزارة العدل سنرسل رأيا إيجابيا إلى هناك (اليوم) بشأن إحالة القضية” مضيفا أن الرياض طلبت نقل القضية.
وفي لقاء مع الصحفيين، قال بوزداج إنه إذا أدانت السلطات السعودية المتهمين، فإن المحكمة التركية ستُسقط القضية، وإذا تمت تبرئتهم في المملكة، فقد تستأنف المحكمة التركية المحاكمة.
وفي عام 2020، سجنت السعودية ثمانية أشخاص لمدد تتراوح بين سبعة أعوام و20 عاما بتهمة قتل خاشقجي. ولم تذكر أسماء أي من المتهمين فيما وصفته جماعات حقوقية بمحاكمة صورية.
وذكر تقرير للمخابرات الأمريكية صدر قبل عام أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، وافق على عملية قتل خاشقجي أو القبض عليه. ونفت الحكومة السعودية تورطه ورفضت نتائج التقرير.
