اتهمت منظمات مجتمع مدني إفريقية، الأمم المتحدة بالتقاعس إزاء الفظائع التي ترتكب في إثيوبيا، قائلة إن المنظمة الدولية لم تتعلم الدروس من الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، مشيرة إلى أن هناك مخاطرة بتكرار الوضع نفسه في إثيوبيا اليوم.
وطالبت 12 منظمة مجتمع مدني إفريقية، بما في ذلك مرصد الفظائع في إفريقيا (مقره كمبالا)، ومعهد حقوق الإنسان والتنمية في إفريقيا، ومركز نيجيريا للديمقراطية والتنمية، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بأن "يأخذ بزمام القيادة في إنهاء الحرب الجارية في إثيوبيا.
وجاء في نص الرسالة: قبل 28 عاما، فشل مجلس الأمن الدولي في التعرف على علامات التحذير من الإبادة الجماعية في رواندا أو العمل على وقفها"، مضيفين: "نشعر بالقلق من أن الوضع يعيد نفسه في إثيوبيا اليوم، وندعوكم لتعلم الدروس من رواندا والتحرك الآن.
وتحث الرسالة مجلس الأمن على الضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق (إلى تيجراي) وفرض حظر أسلحة على جميع أطراف النزاع.
كما دعا الموقعون إلى نشر قوة حفظ سلام دولية بقيادة الاتحاد الأفريقي، معتبرين أن ذلك سيكون إجراءا حيويا لمساعدة الإثيوبيين الذين عانوا من الأعمال العدائية المباشرة وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بها وعرقلة المساعدات الإنسانية.
وأصدر مجلس الأمن بيانا في نوفمبر 2020 أعرب فيه عن القلق بشأن القتال، لكنه لم يتخذ بعد أي خطوات ملموسة نحو حل النزاع.
بدوره، قال ديسماس نكوندا، رئيس مرصد الفظائع في إفريقيا، إن هناك سبب حقيقي للقلق من أن بعض هذه الجرائم تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، ومن الضروري أن تدرك الأمم المتحدة مدى خطورة الوضع الحالي والاستجابة وفقا لذلك.
وعين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فريقًا للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة أثناء النزاع، رغم تعهد الحكومة الإثيوبية بعدم التعاون مع الفريق.
وقالت صحيفة "جارديان" إن تيجراي معزولة إلى حد كبير عن بقية إثيوبيا منذ بدء القتال، مع قطع خطوط النقل والاتصالات، مشيرة إلى أن حوالي 90% من سكان المنطقة البالغ عددهم 5.75 مليون نسمة بحاجة إلى المساعدة. ويقدر مكتب الصحة في المنطقة أن ما لا يقل عن 1900 طفل دون سن الخامسة ماتوا جوعاً العام الماضي.
