رهنت تركيا موافقتها على انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي، الناتو، باتخاذ الدولتين خطوات محددة لمعالجة مخاوف أنقرة "الأمنية".
وقال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الأربعاء، بعد محادثات استمرت خمس ساعات في أنقرة، مع مسؤولين سويديين وفنلنديين، لقد "أوضحنا بشدة أنه إذا لم تتم معالجة مخاوف تركيا الأمنية، بخطوات ملموسة في إطار زمني معين فلن تتقدم العملية".
والتقى الوفدان السويدي والفنلندي، مع كالين بحضور نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال، فيما ترأس الوفد السويدي وزير الخارجية، أوسكار ستينستروم وترأس الوفد الفنلندي، وكيل وزارة الخارجية، يوكا سالوفارا.
وكشف كالين إن تركيا اقترحت "رفع قيود تصدير الأسلحة" عنها، وهو ما قابلته الوفود بـ"موقف إيجابي".
وأكد أن "المحادثات ستستمر بعد استجابة حكومات هذه الدول لمطالب تركيا"، مضيفا أن أنقرة تتوقع "تسليم 28 مشتبها به في تهم إرهاب من السويد، و12 مشتبها به من فنلندا"، مشددا أنه "لا يوجد أي أساس قانوني أو قضائي لعدم تسلميهم".
وطالبت تركيا في وقت سابق هذا الأسبوع بخمسة "ضمانات ملموسة" تتضمن "إنهاء الدعم السياسي للإرهاب"، و"القضاء على مصدر تمويل الإرهاب" و"وقف دعم الأسلحة"، و"حظر حزب العمل الكردستاني والميليشيا الكردية التابعة له في سوريا"، إضافة إلى "رفع عقوبات الأسلحة عن تركيا" وتعزيز التعاون العالمي ضد الإرهاب.
وقدمت السويد وفنلندا طلبات الانضمام للناتو الأسبوع الماضي، في خطوة تعتبر من أكبر التداعيات الجيوسياسية للحرب الروسية في أوكرانيا.
وتكرر أنقرة معارضتها لعضوية هاتين الدولتين في حلف شمال الأطلسي، معللة ذلك بدعم السويد وبدرجة أقل فنلندا لحزب العمال الكردستاني، وكيانات أخرى تعتبرها تركيا تهديدات أمنية.
ويشن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه العديد من الدول منظمة إرهابية تمردا على مدى عقود ضد تركيا، في صراع أودى بعشرات الآلاف من الناس.
وتتهم أنقرة فنلندا والسويد بفرض قيود على صادرات الأسلحة إلى تركيا، ناهيك عن رفض تسليم "إرهابيين" مشتبه بهم.
وتسبب عدم موافقة تركيا بإضعاف آمال ستوكهولم وهلسنكي في الانضمام إلى الناتو بسرعة، وسط تنامي المخاوف الأمنية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، خاصة وأنه يجب أن يتفق جميع أعضاء الناتو الثلاثين على قبول أعضاء جدد.
رئيسة الوزراء السويدية، ماغدالينا أندرسون قالت بعد اجتماع لها مع رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل في ستوكهولم، إن بلادها تريد "توضيح" مزاعم يتم تداولها خلال المناقشات مع تركيا.
وقالت أندرسون "نحن لا نرسل أموالا أو أسلحة إلى منظمات إرهابية".
وأضافت في تصريحات منفصلة "أن السويد لديها حوار بناء مع تركيا، وأنها حريصة على تسوية القضايا وسوء التفاهم والاستفسارات" المختلفة.
