قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس إن الاتحاد "مستهدف بشكل كبير" من السلطات بعد رفضه المشاركة في محادثات بشأن الدستور الجديد التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي.
ولم يذكر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي تفاصيل عن "الاستهداف" لكن مصادر مقربة من النقابة العمالية القوية قالت إن هناك خشية حقيقية من أن يستخدم سعيد القضاء لضرب النقابة بعد أن أقال عشرات القضاة الأسبوع الماضي وهو تحرك ينظر إليه على أنه خطوة جديدة لترسيخ حكم الرجل الواحد. وسيطر الرئيس الصيف الماضي على السلطة التنفيذية في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب، ثم ألغى دستور 2014 ليحكم بمراسيم ويقيل البرلمان المنتخب.
وعين سعيد هذا العام مجلسا مؤقتا للقضاء بدل المجلس الأعلى للقضاء الذي كان بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة 2011 في تونس التي أفسحت الطريق أمام الإصلاحات الديمقراطية. ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف قرارا في الفترة المقبلة في قضية رفعها نقابيون آخرون في الاتحاد للطعن في شرعية المؤتمر النقابي الذي أعاد انتخاب القيادة الحالية لاتحاد الشغل.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، إن وزيرة العدل طلبت من الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف تكليف دائرة معينة وتحديد موعد محدد لقضية الاتحاد في تدخل واضح للسلطة التنفيذية حسب تعبيره. وأضاف الحمايدي أن سعيد عزل هذه القاضية بعد رفضها تدخل السلطة التنفيذية وضرب استقلالية القضاء.
وبدأ القضاة يوم الاثنين إضرابا عن العمل لمدة أسبوع لرفض قرار عزل العشرات منهم قائلين إن بعض الإقالات جاءت لأن القضاة رفضوا تدخل وزيرة العدل في قضايا. وتوترت علاقة اتحاد الشغل مع الرئيس سعيد بعد رفض النقابة القوية الشهر الماضي المشاركة فيما قالت إنه "حوار شكلي يهدف فقط إلى تزكية قرارات جاهزة". كما دعا الاتحاد، وهو لاعب رئيسي في تونس ويضم نحو مليون عضو، إلى إضراب وطني في الشركات العامة في 16 يونيو احتجاجا على السياسة الاقتصادية للحكومة.
