اتهمت عشر منظمات دولية لحقوق الإنسان الرئيس التونسي قيس سعيد بتوجيه ضربة موجعة لاستقلال القضاء بعد أن أقال 57 قاضيا، بعد أن منح نفسه بمرسوم سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية.
واعتبرت المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك أن ما فعله سعيَد يشكَل اعتداء على سيادة القانون، وحثَت الرئيس التونسي، وهو أستاذ سابق للقانون، على إعادة القضاة إلى مناصبهم.
وكان سعيَد قد حلَ في فبراير من العام الجاري المجلس الأعلى للقضاء بتهمة الانحياز، وانتقد سعيد ما وصفه بتأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وأنه مصرَ على إصلاح القضاء.
واحتجاجا على ذلك بدأ القضاة التونسيون إضرابا على مدى أسبوع بدءا من الاثنين الماضي، واعتبرت جمعية القضاة أن الإضراب نجح بنسبة 99%، وفي رد فعله على القرار أقرّ سعيّد خصما من رواتب القضاة المضربين. وكان الرئيس التونسي قد حل مجلس النواب في مارس 2021 بعد تعليقه لـ18 شهرا.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، ومحامون بلا حدود، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومراسلون بلا حدود. وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما دعا فيه إلى إجراء استفتاء على الدستور في يوم 25 يوليو 2022.
