انتهت المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف بين رئيسي البرلمانين المتنافسين في ليبيا من دون اتفاق على إطار دستوري يتيح إجراء انتخابات وطنية.
وقالت موفدة الامم المتحدة ستيفاني ويليامز في ختام ثلاثة ايام من المحادثات التي جرت في مقر الأمم المتحدة في جنيف إذا كان التقدم الذي أحرز خلال جولات المشاورات الثلاث في القاهرة وهذه الجولة في جنيف مهمّا، فإنه يبقى غير كاف.
وتتنازع حكومتان السلطة في ليبيا منذ مارس: واحدة مقرها في طرابلس ويترأسها عبد الحميد الدبيبة منذ 2021 واخرى يترأسها فتحي باشاغا بدعم من معسكر المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد. وكان مقررا ان تشهد البلاد انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الاول/ديسمبر 2021 تتويجا لعملية سلام رعتها الامم المتحدة بعد أعمال عنف في 2020.
لكنها ارجئت حتى إشعار آخر بسبب تباينات بين الخصوم السياسيين وتوترات ميدانية مع تسجيل مزيد من المواجهات المسلحة بين ميليشيات متنافسة في طرابلس. واضافت ويليامز "رغم التقدم الذي أحرز خلال المفاوضات هذا الاسبوع بين رئيسي البرلمانين، يستمر خلاف حول شروط أهلية المرشحين لأول انتخابات رئاسية".
وذكرت وسائل الاعلام الليبية أن الخلافات تتصل خصوصا بإمكان ترشح من يحملون جنسيتين أو لا. واستبعاد من يحملون جنسيتين من الترشح للانتخابات سيشمل خصوصا خليفة حفتر الذي يحمل الجنسية الامريكية.
وتابعت ويليامز "أحض البرلمانين على تجاوز الخلاف في اسرع وقت. كذلك، ما زلت أحض جميع الافرقاء وجميع الاطراف في ليبيا على عدم اتخاذ اجراءات متسرعة واشدد على ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار". وتحدثت الموفدة الاممية عن "تفاهم غير مسبوق حول عدد من المسائل القديمة العهد، وخصوصا توزع المقاعد في غرفتي المجلس التشريعي".
واشارت ويليامز أيضا الى "توزع المسؤوليات بين الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة والحكومة المحلية، اضافة الى الشكل المحدد للامركزية ويشمل ذلك تحديد عدد المحافظات وسلطاتها، فضلا عن آلية توزيع العائدات بالنسبة الى مختلف مستويات الحكومة وتعزيز تمثيل المكونات الثقافية".
وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
