أدان أستاذ القانون المكلف بالإشراف على صياغة الدستور الجديد المقترح لتونس النسخة النهائية من الدستور الذي سيطرح للاستفتاء الوطني في غضون أربعة أسابيع واصفاً إياها بالخطيرة.
ونقلت صحيفة "الصباح" التونسية عن الصادق بلعيد، وهو أستاذ جامعي سابق في القانون الدستوري ورئيس لجنة صياغة الدستور، قوله إن بعض فصول الدستور المقترح قد تفسح المجال لقيام "نظام ديكتاتوري مشين".
وكان بلعيد قد كُلف من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد بصياغة "دستور جديد لجمهورية جديدة" في تونس لكنه قال إن النسخة التي ستطرح للاستفتاء لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنته.
وقد عززت تصريحات بلعيد من مخاوف المعارضة بأن سعيد يسعى لفرض ميثاق من جانب واحد.
ولم يعلق الرئيس على الدستور منذ نشره للنص الخميس في الجريدة الرسمية التونسية.