وضعت روسيا يوم الجمعة نهاية لعملية مساعدات تقوم بها الأمم المتحدة منذ وقت طويل لشمال غرب سوريا انطلاقا من تركيا وذلك بعد أن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد تمديد العملية لمدة عام ثم أخفقت في تمرير اقتراح تقدمت به لتجديد العملية لمدة ستة أشهر مع زيادة الجهود الدولية لعملية إعادة الإعمار.
وسينتهي يوم الأحد المقبل التفويض الحالي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة عبر تركيا تشمل أغذية وأدوية ووسائل إيواء لنحو أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة.
وقال دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن الحل الوحيد الذي لن تستخدم موسكو حق النقض ضده هو الاقتراح المقدم منها. وفشل مشروع القرار القائم على هذا الاقتراح بعد أن أيدته روسيا والصين فقط. وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد مشروع القرار الروسي وامتنعت الدول العشر الأخرى عن التصويت.
وقال بوليانسكي للصحفيين "لا أرى في هذه المرحلة أي خيار آخر. في ضوء الكلمات التي ألقيت اليوم أعتقد أن هذا صار مستحيلا تقريبا". وأضاف أن دولة أخرى عضو في المجلس يمكن أن تعيد طرح مشروع القرار الروسي للتصويت.
قبل ذلك استخدمت روسيا حق النقض ضد محاولة لتمديد موافقة مجلس الأمن الدولي لمدة 12 شهرا على تسليم مساعدات الأمم المتحدة من تركيا.
وحظي القرار، الذي أعدته أيرلندا والنرويج، بتأييد 13 صوتا، بينما امتنعت الصين عن التصويت. ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للمجلس "هذه مسألة حياة أو موت. ومن المأساوي أن الناس سيموتون بسبب هذا التصويت والبلد الذي استخدم حق النقض (يقف) دون خجل".
* طي صفحة من التاريخ
وقال بوليانسكي أمام المجلس بعد التصويت الثاني "تم طي هذه الصفحة من التاريخ أخيرا ولا يمكن أن تعود"، مضيفا أن موسكو ستواصل تقديم المساعدة لسوريا "مع احترام سيادتها وسلامة أراضيها".
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إن ستة أشهر ليست طويلة بما يكفي لمنظمات الإغاثة للتخطيط والعمل بفاعلية.
في السنوات الأخيرة، ابتعدت سويسرا هي الأخرى عن المفهوم التقليدي للحياد وتوجّهت بشكل أكبر نحو المجتمع الدولي.
كما تعارض القوى الغربية تمويل جهود إعادة الإعمار الواسعة حتى يتم إحراز تقدم نحو حل سياسي في سوريا، حيث أدت حملة القمع التي شنها الرئيس بشار الأسد على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في عام 2011 إلى اندلاع حرب أهلية.
ومن المتوقع الآن أن يواصل المجلس المفاوضات لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق.
وقالت سفيرة أيرلندا لدى الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون، متحدثة نيابة عن أيرلندا والنرويج "لن يثبط هذا الفيتو عزيمتنا. هذه ليست نهاية الطريق".
كما دعا سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون جميع أعضاء المجلس إلى "عدم الاستسلام" ومواصلة المفاوضات. واقترحت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة التمديد المحتمل لتسعة أشهر "لضمان تلبية احتياجات ملايين السوريين خلال الشتاء".
وتصويت مجلس الأمن على عملية الإغاثة قضية خلافية منذ عدة سنوات.
وفي عام 2014، أجاز المجلس توصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض، قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.
وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجلس الشهر الماضي تمديد موافقته على توصيل المساعدات من تركيا إلى شمال غرب سوريا، قائلا "لا يمكننا التخلي عن شعب سوريا".
