قالت الخارجية الأمريكية إن ملف حقوق الإنسان في مصر يشمل تقاريرا موثوقة تتحدث عن القتل خارج إطار القانون من جانب الدولة والجماعات الإرهابية، فضلا عن الإخفاء التعسفي والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسي على أيدي الأجهزة الأمنية.
وأوضح التقرير، الذي أصدرته الخارجية عن وضع حقوق الإنسان في مصر لعام 2021، أن هناك قيودا خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك اعتقال أو مقاضاة الصحفيين، وحجب المواقع، والتدخل السافر في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.
وقال التقرير، الذي نشر ملخصه موقع السفارة الأمريكية في القاهرة، إن الحكومة تقاعست عن معاقبة أومقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي موقع آخر في الحكومة،بما في ذلك المتورطون بتهمة الفساد.
واتهم التقرير الحكومة بأنها لم تحقق بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، ما "ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب".
وتطرق التقرير إلى ما وصفه بالهجمات التي شنها مسلحون على أهداف حكومية ومدنية وأمنية، موضحا أن السلطات حققت في تلك الهجمات المسلحة وحاكمت الجناة المزعومين. لكن أشار في الوقت نفسه إلى وجود جماعات مسلحة أخرى خطفت وقتلت مدنيين في شمال سيناء، كما وقعت حوادث عنف طائفي مجتمعي ضد الأقباط المسيحيين على حد وصف التقرير.
ولم تصدر الحكومة المصرية ردا على هذا التقرير بعد. وعادة ما تنفي الحكومة المصرية تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان وتصف الانتقادات الغربية في هذا الشأن بالمبالغ فيها أو المسيسة. وأخلت مصر سبيل العشرات من سجناء الرأي في الآونة الأخيرة.
