أكد مجلس الوزراء السعودي وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام السعودي بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد قوله إن ذلك جاء خلال جلسة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في جدة، حيث أكد المجلس موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني، وتقديرها لجهود الأمم المتحدة في تعزيز الالتزام بالهدنة، وذلك تماشيًا مع مبادرة المملكة المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.
وجدّد المجلس ما أكدته المملكة خلال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، من دعمها للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وكذا أهمية دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف إلى سرعة الانضمام إلى المعاهدة، ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتطرق مجلس الوزراء السعودي إلى ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك+) من قرارات بتعديل مستوى الإنتاج لشهر سبتمبر 2022، والتأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المحددة.
وأشار المجلس إلى أن استقرار السوق البترولية وتوازنها من ركائز استراتيجية المملكة للطاقة، بوصف البترول عنصرا مهما في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك+) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها.
وأعرب المجلس عن التطلع بأن يسهم منتدى الرياض الدولي الإنساني الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها في شهر فبراير القادم، بإيجاد حلول عملية مبتكرة تساعد على تقديم العمل الإنساني؛ وفقا لأعلى المعايير المعتمدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما أطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها
