طلبت وزارة العدل الأمريكية من محكمة في فلوريدا الكشف عن تفاصيل مذكرة الاعتقال التي سمحت لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي حال الموافقة على هذا الطلب، ستصبح الوثائق متاحة للعامة.
كما كشف المدعي العام ميريك غارلاند أنه وافق شخصياً على مذكرة الاعتقال التي نُفذت في منزل ترامب في مار ايه لاجو. ولم تكشف وزارة العدل حتى الآن عن سبب التفتيش، لكن بإمكان المذكرة المفرج عنها أن تكشف السبب.
ويعتقد أن إجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي مرتبطة بتحقيق في ما إذا كان الرئيس السابق قد أزال السجلات السرية والمواد شديدة الحساسية من البيت الأبيض.
وحتى الآن، اتبعت وزارة العدل ممارستها المعتادة المتمثلة في التزام الصمت أثناء التحقيق، وتظل وثائق مثل مذكرات التفتيش سرية أثناء تحقيقات جارية.
لكن جارلاند قال إنه يطلب من المحكمة إتاحة الوثائق المرتبطة بمذكرة التفتيش للجمهور، تحقيقاً للمصلحة العامة. وقال إن قراره تأثر أيضاً بإعلان ترامب علناً عن وقوع التفتيش.
وقال محامو وزارة العدل في التماس قدم إلى محكمة اتحادية إن اهتمام الجمهور الواضح والقوي بفهم ما حدث في ظل هذه الظروف يأتي في صالح خطوة الكشف عن التفاصيل.
وكان تفتيش منزل ترامب هو المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يتم فيها تفتيش منزل رئيس سابق كجزء من تحقيق جنائي. وانتقد ترامب وجمهوريون آخرون القرار ووصفوه بأنه ذو دوافع سياسية.
لكن جارلاند دافع في مؤتمر صحفي عن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسئولي وزارة العدل أمام هذه الاتهامات. وقال للصحفيين لن أقف مكتوف الأيدي في صمت عندما تتعرض نزاهتهم لهجوم غير عادل. وإن قرار التفتيش لم يُتخذ باستخفاف. وقال: حيثما أمكن، من الممارسات المعتادة البحث عن وسائل أقل تدخلا.
