دعا تحالف "العزم" العراقي، الكتل والشخصيات السياسية في المحافظات المحررة إلى حوار سياسي واجتماعي؛ لتذويب الجمود السياسي بين الأطراف المتخاصمة.
وذكر التحالف في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين: "ندعو الكتل والشخصيات السياسية والنيابية في المحافظات المحررة إلى حوار سياسي واجتماعي جاد يهدف إلى تذويب الجمود السياسي هذه الأطراف ووضع خطة خارطة طريق مشتركة؛ لتحقيق متطلبات المرحلة المقبلة والتفاهم على الخطوط العامة لإنجاز المصالح المتعلقة بهذه المحافظات".
وأضاف أن الفرصة سانحة لدعوة صادقة ومخلصة للإخوة في تحالف "تقدم" النيابي والنواب المستقلين لهذا الحوار والتعاون والتفاهم من أجل توحيد الرؤى والأهداف والتصورات ورسم ملامح اتفاق أخوي مخلص للمضي قدما في سبيل تعزيز التفاهم الأكبر بين الكيانات السياسية الأخرى، والتي نحرص على تفاهمها بقدر حرصنا على إنجاز هذا الاتفاق.
وميدانيا، أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية في محافظة نينوي شمالي العراق.
وذكرت الخلية في بيان، أن "قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي أحبطت، مخططا إرهابيا لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين في الموصل بمحافظة نينوى، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.. مما أسفر عن العثور على مواد (TNT) ومادة (C4) وعدد من أجهزة الهاتف النقال الجاهز للربط، حيث كان الإرهابيون يخططون لربط المتفجرات لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين.
تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي منذ إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثُر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقًا لنتائج الانتخابات التي أُعلِنَت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبًا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحًا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصامًا مفتوحًا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو.
وعطّل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقًا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.
ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابًا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقًا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بالسياسيين الفاسدين واستمرار المظاهرات السلمية.
