أعلن الجيش الفرنسي أنّ حوالي ثلاثة آلاف من عسكرييه سيظلّون منتشرين في منطقة الساحل، وذلك بعد يومين من إنجاز انسحابه من مالي التي اتّهمت قوة برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين بارتكاب "أعمال عدوانية" على أراضيها.
ودفع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ 2020 والذي بات يتعامل مع مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية رغم أنه ينفي ذلك، الجيش الفرنسي إلى مغادرة البلاد بعد انتشار لمدة تسع سنوات ونصف السنة في إطار مهمة مكافحة الجماعات الجهادية. وانتهى انسحاب القوات الفرنسية الإثنين بتسليم آخر قاعدة لها في مدينة جاو إلى السلطات المالية.
ويبدو أن الروس لم يتأخروا في ملء الفراغ حسب الحكومة الألمانية التي ذكرت أنها تملك معلومات تفيد بأن ما بين عشرين وثلاثين شخصا قد يكونوا روسا ويرتدون بزات عسكرية شوهدوا وهم يفرغون، يوم مغادرة الفرنسيين، طائرة في مطار جاو الواقع في المحيط المباشر لموقع القاعدة الفرنسية ويضم معسكر بعثة الأمم المتحدة وكتيبة ألمانية.
وقال المتحدّث باسم رئاسة الأركان الكولونيل بيار جوديير إن نهاية وجود العسكريين الفرنسيين ضمن عملية برخان في مالي لا يمثّل نهاية عملية برخان، مؤكدا أن تحوّل عملية برخان أعمق بكثير من هذا الانسحاب من مالي.
وأوضح إنّه في إطار إعادة تنظيم برخان خارج مالي، سيبقى نحو ثلاثة آلاف جندي في منطقة الساحل وسيؤدّون مهامهم من قواعد موجودة في النيجر وتشاد، إلى جانب شركائنا الأفارقة: شراكة عسكرية قتالية وشراكة عسكرية تشغيلية وعمليات لوجستية.
طلبت مالي عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي العمل لوقف الأعمال العدوانية لفرنسا المتمثلة كما تقول باماكو بانتهاكات لسيادة البلاد ودعم تقدمه باريس للمجموعات الجهادية، وتجسس.
في اليوم نفسه، سرّبت باماكو رسالة وجّهها وزير خارجيتها عبد الله ديوب إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي، يطلب فيها وضع حدّ لما يصفه بأنّه أعمال عدوانية فرنسية.
وتحدث خصوصا عن جمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها والانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الوطني من قبل القوات الفرنسية في الأشهر الأخيرة وتحليق طائرات فرنسية تقوم "بنشاطات تعتبر تجسسا ومحاولات ترهيب.
