أمرت الجمعية العمومية بالمحكمة العليا في ليبيا وبالإجماع، بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية في المحكمة.
وقال رئيس المحكمة العليا، محمد الحافي، في كلمة أمام أعضاء المحكمة في طرابلس نقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذا الإجراء جاء لغرض النظر في الطعون والفصل فيها.
وتعهد بأن المحكمة لن تنحاز لأي طرف من الأطراف، وأنها سوف تُعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.
يذكر أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أقفلت منذ عدة سنوات، في محاولة لإبعاد القضاء عن الصراع السياسي الليبي، وذلك بعد نشوء الانقسام السياسي سنة 2014، وعلى إثر حكم الدائرة الدستورية في نوفمبر 2014 ببطلان انتخابات مجلس النواب، الأمر الذي رفضه الأخير، واعتبر أنه صدر تحت ضغط مجموعات مسلحة في طرابلس.
وخلال العامين الأخيرين زادت المطالبات بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية من أجل تحصين القوانين، خاصة بعد الخلاف الذي صاحب قانوني الانتخابات اللذين أصدرهما رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح العام الماضي دون جلسة تصويت للنواب، ودون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، ما أدى لإلغاء الانتخابات، وتأجيلها لتاريخ غير معلوم.
كما تزايدت المطالبات بتفعيل الدائرة من أجل النظر في عدم عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي، بعد مرور خمسة أعوام من التصويت عليه وإقراره من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، هذا بالإضافة للبت في تعديل أجراه مجلس النواب في فبراير الماضي، وعدل بموجبه بعض مواد مسودة الدستور من قبل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة.
