فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة إيرانية اتهمتها بتنسيق رحلات جوية عسكرية لنقل طائرات إيرانية مُسيرة إلى روسيا وكذلك ثلاث شركات قالت إنها ضالعة في إنتاج طائرات إيرانية مُسيرة.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مُسيرة لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على شركة سفيران لخدمات المطارات ومقرها طهران، متهمة إياها بتنسيق الرحلات العسكرية الروسية بين إيران وروسيا، بما في ذلك تلك المرتبطة بنقل الطائرات المُسيرة والأفراد والمعدات ذات الصلة.
كما أدرجت وزارة الخزانة في قائمة عقوباتها شركات بارافار بارس وتصميم وتصنيع محركات الطائرات وبهارستان كيش، متهمة إياهم بالمشاركة في البحث وتطوير وإنتاج وشراء الطائرات الإيرانية المُسيرة. وخصت وزارة الخزانة شركة بارافار بارس لتورطها في الهندسة العكسية لطائرات مُسيرة أمريكية وإسرائيلية الصنع، دون تحديد الطرازات. وذكرت رويترز أن بعض الطائرات المُسيرة الإيرانية تعتمد على طائرات مُسيرة من دول أخرى، بما في ذلك طائرة استطلاع مُسيرة أمريكية من طراز سنتينل 170-آر.كيو تم الاستيلاء عليها في عام 2011.
كما عوقب رحمة الله حيدري الذي تم تعيينه مديرا لشركة بهارستان كيش وعضوا في مجلس إدارتها. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الجيش الروسي يعاني من نقص كبير في الإمدادات في أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى العقوبات وقيود الصادرات، مما يجبر روسيا على اللجوء إلى دول غير موثوق بها مثل إيران للحصول على الإمدادات والمعدات. وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة سوف تحاسب أولئك الذين يدعمون روسيا في غزو أوكرانيا.
وفي الشهر الماضي، أبلغ مسئول أمريكي رويترز بأن طائرات روسيا المُسيرة إيرانية الصنع واجهت إخفاقات عديدة. وقال المسؤول إن روسيا خططت على الأرجح للحصول على مئات الطائرات المُسيرة الإيرانية من طراز مهاجر-6 وشاهد. وقال وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نلسون في بيان الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الصارم لعقوباتنا ضد كل من روسيا وإيران ومحاسبة إيران ومن يدعمون الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا.
ولقي الآلاف حتفهم وتحولت المدن الأوكرانية إلى أنقاض منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا في فبراير شباط، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وتأتي عقوبات في وقت لم تحرز فيه المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة سوى تقدم بسيط نحو إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي وضع قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف بعض العقوبات. ودفع انسحاب واشنطن من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب في مايو 2018 وإعادة فرض العقوبات طهران إلى انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.
