بعد إعلان عدة احزاب سياسية تونسية رفضها للقانون الانتخابي الذي اصدره الرئيس قيس سعيد، تستمر حملة الاعتقالات بحق المعارضين. وفي هذا الإطار، تم استدعاء غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديموقراطي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
وجاء هذا الاستدعاء على خلفية تصريح أدلى به غازي الشواشي وهو كذلك عضو في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في تونس، حول خبر تداولته وسائل إعلام محلية حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبموجب شكاية تقدمت بها وزيرة العدل طبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.
هذا وتمّ تأجيل الاستماع لرئيس حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي إلى يوم 11 أكتوبر المقبل.
واعتبر المحامي غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديموقراطي، عضو في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في تونس في حديث لإذاعة مونت كارلو الدولية أن تصريحه جاء في إطار حرية التعبير وهو رجل سياسي أمين عام لحزب معارض في تونس، والرئيس قيس سعيد يواجه خصومه باللجوء للقضاء لتوظيفه بهدف تصفية حساباته مع خصومه ومعارضيه.
وتستند الشكاية المقدّمة من وزيرة العدل "بأوامر من رئيس الدولة حسب حزب التيار الديموقراطي، إلى الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية لتتبعه من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها أن تنال من صفو النظام العام.
واستنكر حزب التيار الديمقراطي هذه الأساليب التي وصفها بالمتخلفة، منبها الت إلى استفحال النزعة الاستبدادية لدى قيس سعيد وانشعاله بهرسلة معارضيه وتكميم أفواههم وتصفية كل رأي مخالف ومصادرة العملية السياسية وتحويلها لملفات أمنية وقضائية، في الوقت الذي تعرف فيه تونس أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخها الحديث وتدهورا غير مسبوق للقدرة الشرائية لشعبها وشحا في تموين عديد المواد الأساسية بما ينذر بكارثة اجتماعية محدقة.
