أسفرت نتائج الانتخابات بالكويت وظهرت نتائجها عن سقوط مدو لمن كانوا يعرفون بالنواب الحكوميين في البرلمان السابق مع صعود جديد للإسلاميين والشيعة، وفوز المرأة بمقعدين.
وبلغت نسبة التغيير في مقاعد البرلمان الخمسين 54% مقارنة بالبرلمان السابق، فيما فازت امرأتان هما عالية الخالد وجنان بوشهري مقارنة بالبرلمان السابق الذي كان خاليا من النساء.
وحصد النواب الشيعة تسعة مقاعد مقارنة بستة في البرلمان السابق، بينما حافظت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) على نفس نوابها الثلاثة كما في البرلمان السابق، مع إضافة آخرين مقربين منها، كما فاز السلفيون بنحو خمسة مقاعد.
وحصد النواب الذين عرفوا بمواقفهم المعارضة للحكومة السابقة معظم المراكز الأولى في الدوائر الخمس. وحصل أحمد السعدون الرئيس الأسبق للبرلمان والمعروف بمواقفه المعارضة على أعلى نسبة تصويت زادت عن 12 ألف صوت.
وتنافس على مقاعد البرلمان هذه المرة 305 مرشحين بينهم 22 امرأة. ولم يتم إعلان نسبة المشاركة بشكل رسمي حتى الآن.
وقال المحلل السياسي ناصر العبدلي إن فوز الإسلاميين ممثلين بالسلفيين والإخوان المسلمين بنحو عشرة مقاعد سيكون له أثر كبير على المجلس القادم. وقال العبدلي إن حوالي 15 أو 16 نائبا من الذين أيدوا الحكومة السابقة سقطوا في هذه الانتخابات هذه فاتورة الوقوف إلى جانب الحكومة.
وخاضت الحكومة السابقة بقيادة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح صراعا مريرا مع المجلس السابق الذي غلب عليه النواب المعارضون وهو ما أدى في النهاية إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان وتعيين رئيس جديد للوزراء هو الشيخ أحمد النواف الصباح في يوليو الماضي.
واتخذت حكومة الشيخ النواف منذ توليها المسئولية خطوات اعتبرتها المعارضة إصلاحية، من أهمها تنفيذ القوانين بجدية لمنع شراء الأصوات الانتخابية ومنع الانتخابات الفرعية التي تجريها بعض القبائل للمفاضلة بين مرشحيها.
كما أصدرت الحكومة مرسوما باعتماد العنوان المدون في البطاقة المدنية لتحديد الدائرة الانتخابية التي يدلي فيها المواطن بصوته، لمنع التلاعب في سجلات الناخبين. وتنقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية وبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة وبلغ عدد اللجان 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة. وتمت الانتخابات وفقا لنظام الصوت الواحد لكل ناخب.
وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير أكد في كلمته التي ألقاها في 24 يوليو نيابة عن الأمير واعتبرتها المعارضة تاريخية أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته.
كما طالب ولي العهد في حينها المواطنين "بتصحيح مسار المشاركة الوطنية حتى لا نعود إلى ما كنا عليه لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين وسيكون لنا في حالة عودتها اجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث".
واعتبر العبدلي أن استمرار هذا المجلس يرتبط ارتباطا كبيرا بالتزام النواب بتحذيرات ولي العهد كما يرتبط أيضا بالقضايا الاقتصادية التي سيتصدى لها وأهمها ضريبة القيمة المضافة وإعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين. وقال العبدلي إن الصراع لن يتوقف بهذه النتيجة وإنما سيستمر الصراع بين الفرقاء في مجلس الأمة، سواء داخل الأسرة الحاكمة أو خارجها وتحالفاتها من تجار وإعلاميين ونواب، وهذا سيكون له تأثير على مجلس الأمة.
وأشاد أمير البلاد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات. الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديمقراطي.
