سلّم لبنان الثلاثاء السفارة الأميركية ملاحظاته على العرض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفق ما أعلن مسؤول معني بالتفاوض، في وقت يأمل فيه المسؤولون التوصّل قريباً إلى اتفاق يسمح للبلد الغارق في أزمة اقتصادية استثمار موارده المحتملة من النفط والغاز.
وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب، المكلّف من رئيس الجمهورية ميشال عون بمتابعة الملف "تمّ تسليم الردّ اليوم للسفيرة الأميركية" لدى بيروت دوروثي شيا.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة "أل بي سي" التلفزيونية المحلية "أعتقد أنّه أصبح بحوزة الوسيط الأميركي" آموس هوكستين.
وتسلّم المسئولون اللبنانيون السبت من السفيرة الأميركية عرضاً أميركياً حول ترسيم الحدود البحرية. وبعد وضع ملاحظاتهم عليه، تمّت صياغتها في تقرير تمهيداً لإرساله الى هوكستين، على أن يبحث مضمونه مع الجانب الإسرائيلي. ويأمل لبنان أن يحصل على جواب في نهاية الأسبوع تمهيداً لتحديد موقفه الرسمي من الاتفاق.
وقال رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الثلاثاء إن "الأمر يسير في الطريق الصحيح نحو التأكيد على حقوق لبنان بمياهه كاملة". ولم يتمّ الإفصاح رسمياً عن مضمون العرض. لكنّ المواقف الصادرة عكست تفاؤلاً بإمكانية التوصّل الى اتفاق.
وقال مسؤول لبناني مطّلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس الثلاثاء إنّ "التعديلات التي طلبها لبنان هدفها أن يصبح النصّ أكثر وضوحاً وغير قابل للتأويل".
وتسارعت منذ بداية يونيو التطوّرات المرتبطة بالملفّ بعد توقف لأشهر، وذلك إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أنّ الحقل يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنّه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وكانت المفاوضات بين الجانبين توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، إذ اقتصرت المحادثات عند انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربّعاً تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكنّ لبنان اعتبر لاحقاً أنّ الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.
وبعد وصول منصّة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، قدّم لبنان لهوكستين عرضاً جديداً لا يتطرّق الى كاريش، ويشمل ما يُعرف بحقل قانا، الذي يمرّ به الخط 23.
وأوضح المسئول المطّلع على المفاوضات أنّ العرض "يعتمد على الخط 23 من دون تعرّجات باستثناء الجزء الواقع جنوبه من حقل قانا الذي أصبح استثماره كاملاً من حصة لبنان".
ويفترض، وفق المصدر ذاته، أن تبدأ شركة توتال الفرنسية التنقيب في المنطقة بمجرد الإعلان عن الاتفاق. وأشادت الدولة العبرية بدورها بالاقتراح الأميركي الذي يعزّز وفق رئيس حكومتها يائير لبيد "أمن إسرائيل واقتصادها". وقال لبيد إنّ بلاده ستحصل على بعض الأرباح من حقل قانا.
لكنّ مسؤولين لبنانيين نفوا امكانية أن يدفع لبنان من حصته لصالح إسرائيل. وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المتمادي منذ نحو ثلاثة أعوام.
وفي حال تمّ العثور على غاز في حقل قانا، يؤكد خبراء أنّ لبنان يحتاج إلى ما بين خمس وستّ سنوات على الأقلّ قبل استخراجه ثم الاستفادة منه.
