رفض المستشار الألماني أولاف شولتس انتقادات أوروبية موجّهة لخطّة بلاده لإنشاءصندوق للطاقة بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو (198 مليار دولار)، لحماية الأسر والشركات، مشيراً إلى اتّخاذ بلدان أخرى خطوات لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار عن كاهل مواطنيها.
وقال شولتس في مؤتمر صحفي في برلين إن "التدابير التي نتّخذها ليست فريدة من نوعها بل تتّخذ أيضاً في بلدان أخرى وعن حق". وكانت فرنسا وأعضاء بارزون في المفوضية الأوروبية قد أعربوا عن قلقهم إزاء المقاربة "الأحادية" لبرلين، داعين إلى إيجاد حلول على مستوى الاتحاد الأوروبي لأزمة الطاقة التي فاقمتها الحرب الدائرة في أوكرانيا ولا سيّما قطع روسيا إمداداتها من الغاز.
وتخشى الدول الأوروبية من تجدد التفاوت الاقتصادي الذي نجح الاتحاد الأوروبي في تقليصه خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وتعتبر فرنسا وبعض أعضاء المفوضية أن البلدان الأوروبية التي تعاني من مديونية مرتفعة لا يمكنها إبداء السخاء نفسه الذي تبديه ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يسبب اضطرابات في السوق الموحدة.
لكن شولتس برّر التدابير التي تعتزم ألمانيا اتّخاذها بما في ذلك تحديد سقف لأسعار الطاقة، بمساعدة السكان والشركات في تحمّل أعباء ارتفاع أسعار البنزين وفواتير الكهرباء.
وأكد شولتس إن معظم الأموال المتاحة ضمن صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من الوباء لم يتم صرفها بعد، وذلك رداً على سؤال عن إمكانية أن تعالج زيادة الديون المشتركة أزمة الطاقة.
وأضاف شولتس، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الهولندي في برلين: "لم يتم إنفاق هذه الأموال بشكل كبير بعد"، مشيرا إلى أن هذا الدعم يمكن أن يكون "فعالا بشكل خاص" الآن بعد أن أعقبت أزمة أخرى جائحة كوفيد-19. وأكد أن هناك استعداداً كبير للتعاون مع دول حليفة مثل الولايات المتحدة والنرويج ودول عربية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الغاز.
وفي عام 2020، أبرمت 27 دولة في الاتحاد الأوروبي اتفاقا لم يسبق له مثيل لاقتراض 750 مليار يورو (743.48 مليار دولار) بشكل مشترك لصالح صندوق للمساعدة في مكافحة الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 والتصدي لتحديات تغير المناخ.
وجاء موقف برلين الثلاثاء رداً على انتقادات من النادر أن تصدر من بروكسل بحق أكبر دول التكتل تمثيلاً في المجلس الأوروبي، وجّهها عضوان بارزان في المفوضية الأوروبية.
وكان الفرنسي تييري بروتون مفوّض السوق الداخلية، والإيطالي باولو جنتيلوني مفوّض الاقتصاد قد أشارا إلى أن خطة برلين "تثير تساؤلات" حول مدى إنصافها وحضّا على إيجاد "أداة أوروبية" لمساعدة البلدان. وأوصيا بإيجاد آلية مشابهة لبرنامج "الدعم للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ" الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي خلال جائحة كوفيد.
وقد مكّن البرنامج الدول الأعضاء من الحصول على قروض مؤاتية من الاتحاد الأوروبي لتخفيف وطأة الإغلاقات التي فرضت لاحتواء الجائحة.
وكان البرنامج أكثر محدودية مقارنة بخطة التعافي الاقتصادي من الجائحة البالغة 750 مليار يورو والتي أتاحت للدول الاعضاء الاقتراض المشترك لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي.
لكن ليندنر وهو خبير مالي محافظ استبعد اعتماد برنامج مشابه لخطة التعافي من الجائحة. وقال "لا أعتقد أن الحل سيكون بالاقتراض المشترك".
وفي برلين، اعتبر شولتس وروته أن من السابق لأوانه التفكير في قروض مشتركة جديدة، وأشارا إلى أن المبالغ المالية الضخمة التي تم توفيرها في إطار خطة التعافي لم تُستنفد بعد.
وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته قال شولتس "يجب أن تنخفض الأسعار". ولدى سؤاله عما إذا كانت ألمانيا تبدي قلّة تضامن مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، قال شولتس إن بلدانا أخرى ستستفيد من الاستثمارات الضخمة في إقامة محطات الغاز الطبيعي المسال في موانئ ألمانية.
وقال إن ألمانيا تنشئ قدرات الاستيراد هذه "ليس فقط من أجل ألمانيا بل أيضا من أجل جيراننا في الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا والنمسا وغيرها".
وقال باسكال دونوهي رئيس مجموعة اليورو: "ندرك أن هناك حاجة عميقة لتنسيق الإجراءات الوطنية لكي يكون لدينا رد مشترك على تداعيات الحرب المتزايدة".
بدوره سعى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر لطمأنة نظرائه في الاتحاد الأوروبي بشأن خطط برلين للطاقة، وذلك خلال محادثات أجريت الثلاثاء في لوكسمبورغ. وقال ليندرر: "هناك سوء فهم... رزمتنا... متناسبة إذا ما قورنت بحجم الاقتصاد الألماني ونقاط ضعفه". وتابع "نحن نستخدم قوتنا الاقتصادية لحماية أنفسنا".
وشدّد كل من ليندنر وشولتس على أن الصندوق وموارده البالغة 200 مليار يورو سيستخدم لتمويل تدابير مساعدة حتى العام 2024 "لذا فهو ليس (صندوقا) لفترة قصيرة".
