عاد ملف تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا إلى نقطة البداية، بحسب ما أظهرت إفادات مسئولين من الجانبين، وفيما قالت أنقرة إن التعطل ليس من جانبها، ذهب مسؤولون في القاهرة إلى أنهم لا يرصدون تغيراً يراعي الشواغل المصرية في سياسات أنقرة.
وخاض دبلوماسيون مصريون وأتراك، العام الماضي، جولتي محادثات في القاهرة وأنقرة على الترتيب لاستكشاف إمكانية تطبيع العلاقات بين الجانبين، لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رأى في تصريحات صحفية أن العملية تسير ببطء، ومعتبرا أن ذلك ليس من طرف تركيا، وفق قوله.
إفادة الوزير التركي، جاءت بعد أيام معدودة من تصريحات لنظيره المصري، سامح شكري، والتي أعلن فيها توقف الجلسات الاستكشافية بين بلاده وتركيا، ومرجعاً ذلك إلى عدم حدوث تغيرات في إطار الممارسات من جانب أنقرة.
ووقعت الحكومة التركية، والحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة في ليبيا تقول مصر إنها منتهية الولاية، الشهر الماضي، اتفاقاً لاستكشاف الغاز والنفط أمام السواحل الليبية، وهو ما رفضته مصر واليونان رسميا، واعتبراه متعارضاً مع المبادئ الأممية، بسبب سحب مجلس النواب الليبي للثقة من حكومة الدبيبة.
أوغلو شرح كذلك في تصريحاته أن عملية التطبيع مع مصر مزدوجة، معتبراً أنه على مصر أن تتخذ خطوات» في المسار، ومستشهداً بالمسار الذي انتهجته بلاده في تطبيع العلاقات مع دول أخرى.
وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر في عام 2013، وتبادلا سحب السفراء، إلا أن سفارتي البلدين لم تغلقا أبوابهما، واستمرت بالعمل على مستوى القائم بالأعمال، وبمستوى تمثيل منخفض طوال الأعوام الماضية، وذلك بسبب الموقف التركي من سقوط حكم تنظيم الإخوان في مصر، ودعم أنقرة للجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً.
وأثناء المضي في مسار الجولات الاستكشافية، قيدت تركيا بعض القنوات الداعمة للإخوان التي تُبث من إسطنبول، ومنعت بعض برامجها الرئيسية من الاستمرار، وعدت القاهرة ذلك إيجابياً.
مصر بدورها ربطت في تصريحات على لسان وزير خارجيتها بين توقف المحادثات مع تركيا وعدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن.
